15438

1402

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8937461

گزارش

حوزه اجتماعي در ايران، چه به لحاظ تبار تاريخي و چه از منظر سنت هاي ديني از اهميتي ويژه نسبت به حوزه هاي ديگر برخوردار بوده است. با وجود اين، از زمان تكوين دولت شبه مدرن در ايران، فقدان رويكرد جامع به امر توسعه و سيطره تدريجي خوانش هايي از حكمراني كه دولت محور و جامعه گريز تعريف شده اند، موجب از رونق افتادن امر اجتماعي و برهم خوردن منطق زيست تاريخي جامعه ايران شده است. به اين ترتيب حوزه اجتماعي، عرصه مداخلات بي قاعده ساير حوزه ها قرار گرفته و به تدريج از منطق خودپيش برنده خود تهي شد؛ امري كه بستري مساعد براي شكل گيري انواع آسيب هاي اجتماعي را فراهم آورد، به طوري كه آحاد مردم و نظام حكمراني را به چالش كشيده است. بر اين اساس در گزارش مذكور ابتدا به تنقيح مفهومي امر اجتماعي و تفكيك آن از ساير حوزه ها پرداخته و سپس با نقد نظريه هايي چون «تقسيم معرفت» و رويكرد «فردگرايي روش شناختي»، مهم ترين علل نظري و رويكردي كه به طرد امر اجتماعي از حوزه نظري و به حاشيه راندن آن از موضع سياستگذاري مي انجامد، اشاره شده و درنهايت به منظور ارتقاي نظام حكمراني اجتماعي، به ضرورت اصلاح تركيب اعضاي ستاد تدوين مهم ترين اسناد بالادستي كشور، الزام تمام اسناد بالادستي كشور به داشتن پيوست هاي اجتماعي در مرحله تنظيم و اجراي آن اسناد، بازنگري در طرح هاي آمايش سرزميني به منظور درك مهم ترين فرصت هاي بالقوه اجتماعي و فهم مهم ترين آسيب هاي اجتماعي، در دستور كار قرار دادن برنامه اي جامع به منظور اصلاح برخي قوانين بالادستي چون قانون كار و قانون نظام صنفي كشور به منظور افزايش مشاركت پذيري در اين قوانين و تدوين قانون تشكل هاي اجتماعي به منظور سامان مند كردن فعاليت هاي اجتماعي، اشاره شده است.