15571

1401

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8947208

گزارش

در طي ساليان گذشته، وجود ناهماهنگي ها و تضادهاي سياستي بين بخشي در مديريت آب به چالش هايي در وضع كمي و كيفي آب منجر شده است. مواجهه با اين چالش ها كه با پيچيدگي هاي محيط زيستي، اجتماعي، اقتصادي، حقوقي و سياسي همراه شده، در گرو وحدت، همدلي و هماهنگي بين نهادهاي حكومتي در هر سه قوه و نيز بين حكومت و مردم است. از طرفي اگرچه عوامل طبيعي به ويژه تشديد و تداوم خشكسالي ها و بروز نوسانات و تغييرات اقليمي بر پيچيدگي هاي حاكم بر بحران هاي آبي اثرگذار بوده، اما شواهد موجود حاكي از آن است كه بحران آب اغلب ريشه در موضوع حكمراني و ناكارآمدي ساختار حكمراني در بخش آب دارد. نهاد حكمراني آب شامل سه مؤلفه اصلي سياست ، قانون و سازمان است كه با يكديگر پيوندهاي ساختاري و تنگاتنگي دارند. به عبارت ديگر، اقتدار در تبيين سياست ها و تعيين قواعد بازي از طريق وضع قوانين و مقررات در بخش آب و اتخاذ و اجراي تصميمات در اين بخش تجلي پيدا مي كند. بنابراين نهاد آب را بايد به عنوان مسئله يكپارچه اي در نظر گرفت كه متشكل از ضابطه، ساختار و سازمان هاي دولتي و عرفي (نهادهاي موجود) است و ايجاد انسجام و يكپارچگي در سياستگذاري و تصميم گيري درون و بيرون اين بخش، نياز به ايجاد بسترهاي نهادي و سازماني در سطوح مختلف با درك و تكيه بر شرايط و اقتضائات سياسي، اجتماعي، فرهنگي و سازماني محلي دارد. در اين ميان تدوين سند راهبردي براي هماهنگي سياست ها نقش مهمي داشته و براي مجلس شوراي اسلامي ضروري مي نمايد. هرچند اسناد راهبردي در حال حاضر وجود دارد (بهعنوان نمونه راهبردهاي توسعه بلندمدت منابع آب 1382) ولي اين اسناد اغلب به صورت بخشي تهيه شده و حتي در داخل يك قوه نيز در اجراي آنها وفاق وجود ندارد. ايراد ديگر اين اسناد عدم توجه به سند آمايش سرزمين به عنوان سند بالادستي و نيز گذشت زمان است. در عين حال با توجه به شرايط پويا و غير قطعي تحولات منطقهاي و ملي، مجلس شوراي اسلامي به سند قانوني به روز براي برنامهريزي راهبردي و هماهنگ براي حل يا تخفيف مناقشه بين ذي نفعان نياز دارد. لذا تدوين سندي راهبردي در حوزه سياستگذاري منابع آب و تصويب مفاد آن و قوانين مبتني بر آن در مجلس شوراي اسلامي ضروري به نظر ميرسد. در گزارش حاضر ضرورت اين سند مورد بررسي قرار گرفته كه به تفصيل در ادامه ارائه شده است.