15584

1401

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8947232

گزارش

تعارض منافع از موضوعاتي است كه در چند سال اخير محل توجه و تمركز سياستگذاران و قانونگذاران بوده است. اين مهم با توجه به آثار سوئي كه ميتواند بر حوزه آموزش عالي، تحقيقات و فناوري داشته باشد از اهميت بسياري برخوردار است. در اين راستا ميتوان بخشي از ضعفهاي موجود در نظام آموزش عالي و تحقيقات ازجمله افت كيفيت، گسترش نامتوازن و افزايش پديده مدركگرايي در آموزش عالي را ناشي از بي توجهي به مديريت موقعيتهاي تعارض منافع در اين بخش دانست. بر اين مبنا در اين گزارش با بهرهگيري از مصاحبه با خبرگان و مطالعات كتابخانه اي مصاديق تعارض منافع در نظام آموزش عالي، تحقيقات و فناوري شناسايي و در سه دسته كلي صنفي، فردي و سازماني طبقه بندي شدند. يافته هاي گزارش نشان ميدهد كه بيشترين مصاديق تعارض منافع ناشي از موقعيتهايي است كه اجازه اشتغال همزمان عضو هيئت علمي در شوراهاي بالادستي، مديريت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، شوراي گسترش آموزش عالي و مديريت ساير دستگاه هاي اجرايي داده شده است. بررسي سازوكارهاي مقابله با موقعيتهاي تعارض منافع حاكي از اين است كه مديريت تعارض منافع در نظام آموزش عالي، تحقيقات و فناوري به معناي ايجاد ممنوعيت براي فرد، سازمان يا صنفِ در معرض تعارض منافع نيست، بلكه موقعيتهاي ايجادكننده تعارض منافع را مي توان با استفاده از شفافيت اطلاعات و بدون ايجاد محدوديت و ممنوعيت، مديريت نمود. در اين خصوص حمايت از ايجاد نهادهاي تضمين كيفيت آموزش عالي و اعتباربخشي مستقل، اعلان اموال و دارايي ها توسط كارگزاران حاكميت در حوزه آموزش عالي، تحقيقات و فناوري و آشكارسازي منافع حاصل از قرارگيري در موقعيتهاي تعارض منافع از مهمترين پيشنهادهاي اين گزارش است.