15662

1401

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8948908

گزارش

به دليل ارتباط و پيوستگي اجتناب ناپذير عوامل اقتصادي، اجتماعي و بوم شناختي در سياست هاي راهبردي كشور و برنامه هاي كلان، به ويژه در برنامه هاي توسعه اي، قانونمند شدن مقوله محيط زيست و درنتيجه شكل گيري قانون ارزيابي اثرات زيست محيطي، موضوعي محرز و انكارناپذير است. پيش بيني، جلوگيري يا كاهش بروز پيامدهاي منفي و آثار سوء ناشي از فعاليت هاي انساني در محيط زيست به نحوي كه كاهش يا رفع آن آثار در محيط و بازگشت به وضعيت اوليه، از كنترل خارج نشده و غيرممكن نشود، از علل عمده توجه به ارزيابي اثرات زيست محيطي است. در اين گزارش به تعريف، اهميت و اهداف ارزيابي زيست محيطي و انواع آن، پيشينه تدوين قوانين و مقررات ملي و بين المللي درخصوص آن و اقدامات و دستاوردهاي اجراي فرايند ارزيابي اثرات زيست محيطي در كشور در اين زمينه اشاره شده است. طبق مصوبه شماره 138 شوراي عالي حفاظت محيط زيست ايران در فروردين ماه 1373، هفت نوع پروژه بزرگ عمراني مشمول ارزيابي اثرات زيست محيطي شدند. در ادامه، جمهوري اسلامي ايران در آذرماه 1373 در بند «الف» تبصره «82» قانون دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، نسبت به پذيرش موضوع ارزيابي اثرات زيست محيطي در چارچوب مصوبه قانوني خود اقدام نموده است. اگرچه با قانوني شدن اين امر در ايران، روند طرح ها و پروژه هايي كه مورد ارزيابي قرار گرفته اند رو به افزايش بوده و همچنين توجه برنامه ريزان بيش از گذشته به ادغام ملاحظات زيست محيطي در فعاليت هاي عمراني معطوف شده است، اما نتايج به دست آمده نشان دهنده روند صعودي موضوع تخريب محيط زيست در كشور است.