15682

1401

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8949316

گزارش

افزايش يا ثبات نرخ طلاق در جامعه، كدام يك به واقعيت نزديك ترند؟ با توجه به اينكه «ميزان طلاق متأهلان» از يك سو ميزان شيوع و رواج رويداد طلاق را در جامعه نشان مي دهد و ازسوي ديگر از تغييرات ساختار جمعيت جامعه تأثير نمي پذيرد، به نظر مي رسد نسبت شاخص هايي چون فراواني طلاق هاي ثبت شده، نسبت ازدواج به طلاق و ميزان عمومي طلاق شاخص دقيق تري براي ترسيم وضعيت و روند طلاق در جامعه باشد. ازاين رو، برحسب ميزان طلاق متأهلان در طول دهه گذشته نرخ وقوع طلاق در جامعه تقريباً ثابت و بدون تغيير بوده است در حالي كه بر اساس فراواني طلاق هاي ثبت شده و نسبت ازدواج به طلاق ما با افزايش رويداد طلاق در جامعه مواجه بوده ايم. با توجه به بررسي و ارزيابي به عمل آمده شاخص هاي اخير براي بيان وضعيت طلاق در جامعه دقيق نيستند؛ لكن، استفاده از اين شاخص ها براي مراجع مختلف به ويژه مسئولان موجب شكل گيري اين ذهنيت در جامعه شده است كه در سال هاي گذشته جامعه با افزايش رويداد طلاق مواجه بوده است. بدون ترديد، وجود چنين ذهنيتي كه خود به دليل استفاده از داده هاي غلط در جامعه شكل گرفته مي تواند موجبات عادي انگاري و شكست بيشتر قبح طلاق را در جامعه فراهم سازد. بنابراين بايد مسئولان، پژوهشگران، رسانه ها و ساير افراد تأثيرگذاري كه با مقوله طلاق در جامعه سروكار دارند از شاخص هاي آماري دقيق در اين زمينه استفاده كنند. در اين باره، همان طور كه بيان شد به نظر مي رسد «شاخص طلاق متأهلان» به نسبت ساير شاخص ها از اعتبار بيشتري برخوردار است. بر حسب اين شاخص نيز در دهه گذشته وضعيت و روند طلاق در كشور ثابت بوده است.