15689

1401

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8949323

گزارش

پس از گذشت شش دهه از ورود صنعت پتروشيمي به كشور، اعمال سياست هاي حمايتي در كنار مزيت كشور در دارا بودن بزرگترين ذخاير نفت و گاز جهان، سبب اقبال فعالان اقتصادي به سرمايه گذاري در اين صنعت شده و رشد توليد و درآمدزايي صنعت پتروشيمي كشور را در پي داشته است. در همين راستا ظرفيت توليد محصولات پتروشيمي كشور از سه ميليون تن در سال 1356 به 90/2 ميليون تن در سال 1400 افزايش يافت. بررسي دقيق ماهيت توليد در صنعت پتروشيمي كشور حاكي از آن است كه عليرغم رشد كمي مناسب توليدات اين صنعت، تركيب توليدات با نياز داخلي صنايع تكميلي كشور و توليد و تقاضاي جهاني متناسب نيست و بازآرايي در سبد محصولات توليدي صنعت پتروشيمي كشور ضروري است. يكي از ابزارهاي در اختيار دولت به منظور هدايت فعالان اقتصادي جهت تنوع بخشي به محصولات توليدي و تكميل زنجيره ارزش، استفاده صحيح از مشوق هاي مالياتي در كنار ساير ابزارهاي حاكميتي است. عمده مشوق هاي مالياتي در صنعت پتروشيمي كشور شامل مشوق مالياتي منطقه اي( از جمله بند «پ» ماده (132) قانون ماليات هاي مستقيم و محاسبه ماليات با نرخ صفر براي واحد هاي اقتصادي مستقر در شهرك هاي صنعتي يا مناطق ويژه اقتصادي تا سقف 13 سال) و معافيت مالياتي درآمدهاي صادراتي(بند «الف» ماده (23) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه و ماده (141) قانون ماليات هاي مستقيم) است. شايان ذكر است مطابق بند «ث» تبصره «6» قانون بودجه سال 1400 و بند «ص» تبصره «6» قانون بودجه سال 1401 با هدف تكميل زنجيره ارزش، درآمد حاصل از صادرات مواد معدني فلزي- غيرفلزي، محصولات نفتي، گازي و پتروشيمي به صورت خام و نيمه خام در تمام نقاط كشور مشمول ماليات شده است. به عبارتي بر اساس قوانين مادر و تخصصي مالياتي كشور، ملاك برخورداري شركت هاي پتروشيمي از حمايت هاي مالياتي بيشتر، جانمايي در مناطق ويژه و صادرات است. براي نمونه مي توان به تفاوت ماليات پرداختي پتروشيمي هاي نوري و زاگرس به عنوان نمونه هايي از پتروشيمي هاي خوراك مايع -با امكان توليد محصولات متنوع و با ارزش افزوده بالا- و خوراك گازي با سهم صادراتي بيشتر اشاره كرد. هر دو پتروشيمي در منطقه ويژه عسلويه واقع شده اند و زمان تأسيس تقريباً يكساني نيز دارند، اما پتروشيمي زاگرس به دليل برخورداري از معافيت مالياتي صادراتي با سهم صادرات از كل فروش حدود 96 درصد، در سال 1398 معادل 750 ميليون تومان (كمتر از يك ميليارد تومان) پرداخت ماليات داشته است. در حالي كه پتروشيمي نوري با سهم حدود 55 درصدي صادرات از كل فروش، حدود 165 ميليارد تومان ماليات پرداخت كرده است. در واقع پتروشيمي كه سهم بيشتري در تأمين داخل محصولات پتروشيمي و تكميل زنجيره ارزش آن داشته، مشمول ماليات بيشتري شده است. نتايج مطالعه انجام شده نشان مي دهد از جمله مشكلات نظام مالياتي در قبال اين صنعت مي توان به برخورد يكسان سياست هاي مالياتي با توليدكنندگان در طول زنجيره ارزش، اصابت مالياتي بيشتر به شركت هايي كه در توسعه صنعتي و تأمين نياز داخل كشور مؤثرترند اشاره كرد. از اينروي نياز است تا رويكرد فعلي سياست هاي مالياتي در طول زنجيره ارزش صنعت پتروشيمي با هدف تعميق ساخت داخل به صورت تدريجي و در قالب قوانين مادر و تخصصي مرتبط اصلاح شود. در اين رابطه سه رويكرد كلي به شرح ذيل مي تواند پيش روي سياست گذار باشد: • اعطاي معافيت هاي مالياتي متناسب با اهداف جديد ترسيم شده در صنعت پتروشيمي كشور در اين رويكرد سعي بر بازتعريف اهداف جديدي براي صنعت پتروشيمي بوده و براي تحقق اين اهداف از ابزار مشوق هاي مالياتي بهره گيري خواهد شد؛ به عنوان چنانچه رويكرد جديد، تأمين حداكثري مواد اوليه مورد نياز صنايع تكميلي داخلي باشد بايد ميزان معافيت مالياتي اعطا شده به واحدهاي مختلف پتروشيمي با ميزان تأمين داخلي اين واحدها ارتباط مستقيم داشته و افزايش يابد. اعطاي معافيت مالياتي به 10 قلم اول محصولات پتروشيميايي با متوسط ارزش تناژي بيشتر، تخصيص اعتبار مالياتي به شركت هايي كه جهت تكميل زنجيره ارزش، محصولات پيشران صنعت پتروشيمي را براساس طرح هاي توسعه شركت ملي صنايع پتروشيمي توليد مي كنند يا در زمينه نوآوري و توسعه فناوري فعال هستند، ازجمله موضوعات مورد بررسي مي تواند باشد. • اعمال سياست هاي مالياتي با لحاظ شرايط فني و اقتصادي مجتمع هاي پتروشيمي در رويكرد ديگري براي اصلاح نظام مالياتي صنعت پتروشيمي كشور، مشموليت مالياتي تمامي واحدهاي پتروشيمي و لحاظ استثناهاي موردي مطرح مي شود. اين استثناها مي تواند با توجه به ماهيت فرآيندهاي مختلف پتروشيمي و ميزان اقتصادي بودن و جلوگيري از زيان ده شدن آن ها و يا مواردي نظير واحدهاي تازه به بهره برداري رسيده و طرح هاي در دست اجرا با توجه به هزينه هاي استهلاك آن ها باشد. • اجراي قوانين موجود با تكيه بر نقش نظارتي مجلس شوراي اسلامي رويكرد ديگري كه مي توان مد نظر قرار داد استفاده از ظرفيت هاي قانوني موجود و نظارت بر اعمال صحيح آنهاست. به عنوان نمونه مطابق ماده (11) قانون جهش توليد دانش بنيان مقرر شده است در ماده (141) قانون ماليات هاي مستقيم عبارت «وكالاهاي واسطه اي نيمه خام» بعد از عبارت هاي «بيست درصد(20%) درآمد حاصل از صادرات مواد خام» و «فهرست مواد خام و كالاهاي نفتي» اضافه شود. شايان ذكر است قانونگذار در قوانين بودجه سنواتي 1400 و 1401 به ضرورت تعريف و فهرست مواد خام و نيمه خام صنايع و معادن و كشاورزي ايران به منظور حذف معافيت ماليات بر درآمدهاي صادراتي تأكيد داشته است. هرچند با هدف كاهش ريسك سرمايه گذاري و پيش بيني پذير بودن محيط كسب و كار مناسب است كه از تغييرات دفعي قوانين كشور احتراز شود و موضوع تغيير رويكرد سياست هاي حمايتي در قالب ظرفيت قانوني مذكور پيگيري شود.