15876

1402

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8955078

گزارش

قانون اساسي به عنوان ميثاق مشترك يك ملت، مهم ترين ركن سلسله هنجارهاي حقوقي را تشكيل مي دهد. عدم اهتمام به صيانت از آن، منجر به هدر رفت نظم حقوقي مندرج در آن مي شود. هرچند بخشي از اصول قانون اساسي مانند تشكيل اركان حكومتي به طور معمول اجرايي شده و محقق مي شوند، لكن بخش مهمي از اصول قانون اساسي، در صورت عدم توجه در مراحل قانون نويسي، قابليت اجرايي نخواهند داشت. هدايت و ترغيب نظام قانون نويسي و قانونگذاري به توجه بيشتر به اصول قانون اساسي، راه را براي اجرايي شدن بهتر قانون اساسي فراهم مي كند. بنابراين، قانون نويسان در مرحله تهيه و تدوين لوايح و طرح ها و قانونگذاران در مرحله تصويب و وضع آن، بايد عدم مغايرت احكام مندرج در لوايح و طرح ها با اصول قانون اساسي را مورد سنجش قرار دهند. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در كنار ساير اسناد بالادستي از قبيل سياست هاي كلي ابلاغ شده ازسوي مقام معظم رهبري، به عنوان راهنمايي براي تنظيم قوانين ديگر، شناخته مي شوند. در اين گزارش تلاش مي شود با عنايت به اصول و قواعد حقوقي، مغايرت احكام مندرج در لايحه الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (3) با قانون اساسي و اسناد بالا دستي مورد بررسي قرار گيرد. در اين پژوهش با روش توصيفي- تحليلي و با بررسي قانون اساسي و سياست هاي كلي نظام، به اين سؤال پاسخ داده مي شود كه چه احكامي از لايحه الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (3)، با مفاد قانون اساسي و اسناد بالا دستي مغايرت دارند. بررسي ها، گوياي آن است كه بخش قابل توجهي از احكام مندرج در لايحه مورد اشاره، مطابق با قانون اساسي و اسناد بالا دستي نگارش نشده است كه از اين جهت، فاقد وجاهت حقوقي بوده و بايد اصلاح شوند.