16934

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8956803

گزارش

تشكل هاي مردم نهاد به عنوان حلقه هاي مياني نقش مهمي در راستاي تحكيم رابطه دولت و ملت دارند. علاوه بر اين، تشكل ها به دليل برخورداري از ماهيتي غيرانتفاعي و داوطلبانه، نقشي مهم در حكمراني اجتماعي دارند؛ البته اين عرصه مانند ساير عرصه هاي اجتماعي در كنار فرصت هاي اجتماعي، آسيب هايي نيز دارد. استفاده قدرت هاي سياسي و اقتصادي در سطح منطقه اي و جهاني يكي از مهم ترين آسيب هاي اين عرصه است. انديشمندان و سياستگذاران تلاش مي كنند تا با طراحي الگوهاي مشاركتي و وضع قوانين وجهه مردمي اين تشكل ها را حفظ كنند. ازآنجا كه در ايران در حوزه تشكل هاي مردم نهاد، همچنان قانون مصوبي وجود ندارد، مطالعات تطبيقي كمك شاياني به تدوين قانوني دقيق و كارآمد مي كند. كشور فرانسه سابقه اي طولاني در فعاليت هاي اجتماعي و قانونگذاري اين عرصه دارد. در گزارش حاضر تلاش شده است با توجه به چالش ها و ابهام هاي قانونگذاري عرصه تشكل هاي مردم نهاد در ايران، مانند نحوه صدور مجوز، الگوي نظارت، نحوه تأمين مالي، نحوه ارتباط دولت و تشكل ها و روابط بين المللي تشكل ها، قوانين و مقررات كشور فرانسه در اين حوزه بررسي شود. اين قوانين نشان مي دهند كه تشكل ها در عين برخورداري از حقوق و اختيارات قابل ملاحظه اجتماعي، چارچوب فعاليت مشخص و دقيقي دارند، به طوري كه اين قوانين از گرفتاري تشكل ها در مفاسد اقتصادي و سياسي تا حد ممكن جلوگيري مي كنند. شفافيت قوانين كشور فرانسه راه را براي نظارت عمومي باز كرده است و محدوديت دولت در روابط مالي با تشكل ها امكان ابزاري شدن آنها را تا حد بسيار مطلوبي سلب كرده است. همچنين روابط بين المللي تشكل هاي مردم نهاد در فرانسه با نظارت بيشتري مواجه است تا تأثيرگذاري نهادهاي بين المللي و خارجي بر كشور فرانسه كنترل شود. درنهايت بايد اشاره كرد كه در كشور فرانسه مانند بسياري از كشورهاي ديگر، سامانه هاي برخط، اطلاعات و فعاليت تشكل ها با حجم فعاليت و بودجه مشخص را در اختيار ناظران و مردم قرار مي دهد كه اين نظارت برخط و عمومي، امكان فساد را پايين مي آورد.