17021

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8958436

گزارش

در حالي كه رشد اقتصادي كشور از سال 1397 در دامنه منفي قرار گرفته بود، با شيوع ويروس كرونا در ماه هاي پاياني سال 1398، اقتصاد كشور متحمل شوك جديدي شد و مي توان بيان كرد عملكرد اقتصادي سال 1399 بيش از هر چيز متأثر از اين شوك بوده است. همه گيري ويروس كرونا بخش خدمات را بسيار بيشتر از ساير بخش ها تحت تأثير قرار داد و همچنين آثار رفاهي آن نيز بسيار قابل توجه بود. با اين حال تحقق رشد 7 درصدي گروه خدمات در سهماهه اول سال 1400 براساس آمارهاي منتشره از سوي بانك مركزي و در شرايطي كه ارزش افزوده اين گروه در سه ماهه اول سال 1399 با كاهش 2/5 درصدي مواجه شده بود، حاكي از بازيابي اين بخش از اقتصاد از تبعات منفي شيوع ويروس كروناست. همچنين، براساس آخرين شواهد از عملكرد اقتصاد ايران در 6ماهه اول سال 1400 و روندهاي قابل تحليل تا پايان سال پيش بيني مي شود بخش كشاورزي تحت تأثير كاهش بارندگي با رشد منفي و بخش نفت خام و گاز طبيعي با توجه به رشد قابل توجه صادرات نفت خام با رشد مثبت مواجه شوند. با وجود رشد قابل توجه بخش صنعت در فصل بهار 1400، درنتيجه قطعي برق صنايع فولادي و سيماني در تابستان، پيش بيني مي شود رشد اين بخش مثبت، ولي كمتر از سال قبل باشد. در بخش ساختمان با توجه به افزايش تعداد پروانه هاي ساختماني صادره در نيمه دوم سال 1399 و افزايش بودجه عمراني دولت در 6 ماهه اول سال، رشد مثبت قابل انتظار خواهد بود و درنهايت بخش خدمات با توجه به بازيابي پس از شيوع ويروس كرونا با رشد مثبت مواجه خواهد بود. طبق محاسبات انجام شده، برآورد مي شود در سال 1400 رشد اقتصادي ايران حدود 2/8 درصد و رشد بدون نفت 1/6 درصد باشد. رشد بخش كشاورزي 3/1- درصد، رشد بخش نفت خام و گاز طبيعي 19/5 درصد، رشد بخش صنعت 1/1 درصد، رشد بخش ساختمان 4/1 درصد و رشد بخش خدمات 5/2 درصد برآورد مي شود. جزئيات برآورد رشد و تحليل هريك از زيربخش ها در متن گزارش ارائه شده است. شايان ذكر است صندوق بين المللي پول و بانك جهاني در آخرين گزارش هاي خود رشد اقتصادي ايران را در سال 2021 به ترتيب 2/5 و 2/4 درصد پيش بيني نموده اند.