17044

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8958576

گزارش

مستند سازي، به عنوان يكي از اركان كليدي مديريت دانش، تهيه مجموعه اي از اسناد و مدارك است كه سير تكوين و تكامل يك فعاليت يا پروژه را از آغاز تا پايان همراه با تحليل و ارزشيابي نشان مي دهد. مستندسازي ابزاري است كه امكان استفاده و به كارگيري تجربيات فردي و گروهي را براي بهبود و توسعه يك فرايند فراهم مي كند و با ذخيره تجربيات موجود، هزينه هاي تجربي ناشي از آزمون و خطا در آينده را كاهش مي دهد. بر اين اساس، بهره برداري مطلوب از تجربيات حاصل از يك رويداد كلان ملي در سطح «فرايند تدوين و تصويب برنامه هاي توسعه كشور» و بررسي جوانب مختلف آن، ضرورتي انكارناپذير بوده كه نيازمند مستندسازي و دستيابي به نتايجي است كه مي تواند در بهبود فرايند تدوين برنامه هاي آتي راهگشا باشد. بر اين اساس در گزارش حاضر، به منظور مستندسازي برنامه ششم توسعه، ضمن تشريح روند «تدوين» و «تصويب» برنامه يادشده به صورت مجزا، هريك از اين مراحل آسيب شناسي شده و درنهايت پيشنهادهايي به منظور بهبود فرايند تدوين و تصويب برنامه هفتم توسعه كشور ارائه شده است: الف) بررسي فرايند تدوين برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران فرايند تهيه و تدوين برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، از ابتداي خردادماه 1393 با تدوين پيش نويس اوليه برنامه مشتمل بر 6 سرفصل و 33 بند، توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري آغاز شد كه اين پيش نويس در قالب مستندات برنامه ششم توسعه در مردادماه 1393 با تأكيد بر غيرقابل استناد بودن انتشار يافت. 6 سرفصل پيش نويس يادشده شامل «امور فرهنگي»، «امور علم و فناوري»، «امور اقتصادي»، «امور اجتماعي»، «امور سياسي، امنيتي و اداري» و «امور حقوقي و قضايي» بوده است. لكن با توجه به تقدم سياست هاي كلي برنامه در فرايند تدوين، طبق اصل يكصدودهم (110) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، رهبر معظم انقلاب اسلامي پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي نامه اي به رياست جمهور محترم، سياست هاي كلي برنامه ششم توسعه را بر پايه محور هاي سه گانه «اقتصاد مقاومتي» ، «پيشتازي در عرصه علم و فناوري» و «تعالي و مقاوم سازي فرهنگي»، در قالب 8 سرفصل مشتمل بر «امور اقتصادي»، «امور فناوري اطلاعات و ارتباطات»، «امور اجتماعي»، «امور دفاعي و امنيتي»، «امور سياست خارجي»، «امورحقوقي و قضايي»، «امور فرهنگي» و «امور علم، فناوري و نوآوري»، در تاريخ 9 تيرماه 1394 به انضمام سياست هاي كلي محيط زيست ابلاغ فرمودند. در فرايند تدوين برنامه ششم توسعه، قوه مجريه با هدف كاهش حجم لايحه برنامه، برخي از احكام را با اين استدلال كه ماهيت دائمي دارند و در برنامه هاي مختلف توسعه تكرار مي شوند از لايحه برنامه تفكيك نمود و در قالب لايحه اي مجزا تحت عنوان «لايحه تنظيم برخي از احكام برنامه هاي توسعه كشور» ارائه كرد. اين لايحه درنهايت با عنوان «قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور» در بهمن ماه 1395 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. همچنين، دولت محترم لايحه برنامه ششم توسعه را تحت عنوان «لايحه احكام مورد نياز اجراي برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1399-1395)»، به مجلس شوراي اسلامي تقديم كرد. استفاده از عبارت «احكام مورد نياز اجراي برنامه» در عنوان اين لايحه، حكايت از وجود تفاوت هاي معنايي و محتوايي قابل تأمل نسبت به لوايح برنامه هاي پيشين داشت. درواقع دولت در قالب لايحه مذكور تنها آن دسته از احكامي را ارائه كرده بود كه به زعم خود به اخذ مجوز هاي قانوني از مجلس شوراي اسلامي نياز داشت. شايان ذكر است، اتخاذ چنين رويكردي توسط دولت براي اولين بار در تاريخ نظام برنامه ريزي كشور رخ داده است. لايحه يادشده با عنايت به همزماني آن با ماه هاي پاياني مجلس نهم و آغاز كار مجلس دهم، در هر دو دوره نهم و دهم مجلس بررسي شد و درنهايت، در مجلس دهم به تصويب رسيد. لذا به دليل شرايط مذكور و همچنين نحوه برخورد متفاوت دولت با برنامه ششم، نسخه هاي مختلفي از اين لايحه به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد كه به شرح زير هستند: - لايحه «احكام مورد نياز اجراي برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1399-1395)» به شماره 139574 مورخ 26/10/1394 و شماره ثبت 645 مشتمل بر «تعاريف و اختصارات»، «مقدمه» و «31 ماده» (ارائه شده به دوره نهم مجلس)؛ - لايحه «احكام مورد نياز اجراي برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1399-1395)» به شماره 53107/37559 مورخ 31/03/1395 و شماره ثبت 104 مشتمل بر «تعاريف و اختصارات»، «مقدمه» و «31 ماده» (ارائه شده به دوره دهم مجلس)؛ - لايحه «برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1399-1395)- ويرايش جديد» به شماره 619268 مورخ 04/05/1395 مشتمل بر «اهداف»، «منابع مالي و سرمايه گذاري»، «اولويت ها و مسائل محوري» و «احكام مورد نياز» در قالب 35 ماده و «پيوست: برنامه هاي ملي، طرح ها و پروژه هاي اقتصاد مقاومتي مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي» (ارائه شده به دوره دهم مجلس)؛ - لايحه «برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1399-1395)- ويرايش جديد» به شماره 69781/50719 مورخ 09/06/1395 مشتمل بر «اهداف»، «منابع مالي و سرمايه گذاري»، «اولويت هاي و مسائل محوري» و «احكام مورد نياز» در قالب 35 ماده و «پيوست: برنامه هاي ملي، طرح ها و پروژه هاي اقتصاد مقاومتي مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي» (ارائه شده به دوره دهم مجلس). ب) آسيب شناسي فرايند تدوين برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نگاه آسيب شناسانه به فرايند تدوين برنامه ششم توسعه و ارزيابي و تحليل نقادانه آن حاوي نكات بااهميتي است كه مي تواند مورد توجه پژوهشگران، صاحب نظران، مسئولان و برنامه ريزان كشور قرار گيرد. مهم ترين اين موارد به شرح زير است: - يكي از مواردي كه در آسيب شناسي فرايند تدوين برنامه ششم مورد توجه قرار گرفته است، رويكرد دولت در تفكيك احكام دائمي برنامه هاي توسعه و ارائه لايحه اي مجزا تحت عنوان «لايحه تنظيم برخي از احكام برنامه هاي توسعه كشور» است. در اين زمينه، شايسته تر آن بود كه دولت محترم به جاي ارائه احكام با ماهيت دائمي در قالب لايحه فوق الذكر، به گونه اي عمل مي كرد كه براي هر ماده يا مجموعه مواد انتخاب شده به عنوان احكامي با ويژگي دائمي، در قوانين حاكم مرتبط جايابي شده و با نظر كارشناسي دستگاه هاي مربوطه، در قالب لوايحي جداگانه و به عنوان اصلاحيه يا الحاقيه قوانين مادر و مربوط به خود آنها، ارائه مي شدند. - واكاوي لايحه احكام مورد نياز اجراي برنامه ششم حاكي از آن است كه بالغ بر 60 درصد از مواد ارائه شده در لايحه مذكور نيز ماهيت دائمي داشته اند. اين موضوع از يك سو، با استدلال مطرح شده جهت ارائه لوايح جداگانه (لايحه تنظيم و لايحه احكام مورد نياز) تناقض داشت و ازسوي ديگر، مي تواند به لحاظ موقتي بودن ماهيت برنامه هاي ميان مدت، محل تأمل باشد. - بررسي هاي انجام شده درخصوص لايحه احكام مورد نياز اجراي برنامه ششم، حكايت از آن دارد كه تنها در 48 درصد از احكام لايحه، دستگاه هاي مسئول مشخص شده و مابقي بندها يا داراي دستگاه مسئول نيستند يا به صورت مبهم از «دولت» و «دستگاه اجرايي» نام برده شده است. - صرفاً در حدود 68 درصد از احكام «لايحه احكام مورد نياز اجراي برنامه ششم»، ماهيت «تكليفي» داشته اند؛ در 24 درصد موارد به دستگاه هاي مسئول «اجازه» انجام امور مربوطه اعطا شده است و وضعيت 8 درصد احكام مورد بررسي، از منظر تكليف يا اجازه، نامشخص ارزيابي مي شود. - در مورد تطابق اهداف و اقدامات اجرايي پيش بيني شده در لايحه احكام مورد نياز، توجه به اين نكته حائز اهميت است كه در اين لايحه بالغ بر 54 هدف كلي، براي 35 ماده و 107 بند، ذكر شده كه اين تعداد و گستردگي اهداف و عدم اولويت بندي آنها نشان دهنده عدم شناسايي مسائل اساسي كشور ازسوي دولت است. درنتيجه مي توان انتظار داشت برنامه مربوطه رافع بحران هاي كشور نباشد و به غيراجرايي بودن اقدام ها منجر شود. -د تقريباً 51 درصد از احكام پيشنهادي در لايحه احكام مورد نياز حاوي بار مالي براي دولت بوده اند كه با توجه به وضعيت مالي دولت، تجربه برنامه هاي گذشته و بررسي روندهاي آينده، قابل پيش بيني بود كه تأمين منابع مورد نياز، به عنوان چالش جدي در انجام وظايف و تكاليف برنامه، پيش روي دولت قرار گيرد. - ارائه لايحه برنامه ششم توسعه تحت عنوان «لايحه احكام مورد نياز اجراي برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1399-1395)» كه درواقع صرفاً اشاره به ارائه آن دسته از احكامي دارد كه به زعم دولت نيازمند اخذ مجوز هاي قانوني از مجلس شوراي اسلامي اند، رويكرد بي سابقه اي در تاريخ نظام برنامه ريزي كشور بود. - لايحه احكام مورد نياز اجراي برنامه ششم توسعه، به واسطه ارائه بخشي از احكام كه طبق تشخيص دولت به اخذ مجوزهاي قانوني از مجلس شوراي اسلامي نياز دارند فاقد موضوعات مختلفي بود كه بايد يك برنامه توسعه اي شامل آنها باشد. بنابراين به دليل ماهيت ويژه اين لايحه، نسبت سياست هاي كلي برنامه ششم توسعه (ابلاغي 09/04/1394 مقام معظم رهبري) با برنامه مذكور و سنجش انطباق يا عدم انطباق و مغايرت يا عدم مغايرت آن با سياست هاي كلي قابل ارزيابي نيست. - ازسوي ديگر، لايحه احكام مورد نياز برنامه ششم توسعه از منظر اصول برنامه ريزي ميان مدت كاستي هايي داشت كه توجه به آنها در تدوين برنامه هاي توسعه از ضرورت بالايي برخوردار است. مهم ترين اين كاستي ها به شرح زير است: • ناهماهنگي با اسناد فرادست، • مشخص نبودن ارتباط آن با «برنامه توسعه»، • ارتباط ضعيف آن با سياست هاي كلي برنامه ششم توسعه، • مشخص نبودن ارتباط آن با سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي، • بي توجهي به ملاحظات آينده شناختي، • توجه ناكافي به ارائه ارقام، داده ها و شاخص هاي كمّي مورد نياز، • مشخص نبودن ديدگاه و نگرش لايحه از منظر منطق اولويت گذاري ها و يا مسكوت گذاشتن آنها، • نامشخص بودن مبناي مجوزگيري ها براي تحقق اهداف (كسب مجوز براي برخي موارد جزئي و در عين حال مسكوت بودن در قبال اخذ مجوزهاي لازم براي برخي موارد اساسي)، • نامشخص بودن معيار تفكيك احكام توسعه دائمي و كوتاه مدت، • مشخص نبودن اولويت ها و تناسب مجوزها با چالش هاي اساسي اقتصاد كشور، • توجه ناكافي به ذي نفعان در احكام پيشنهادي، • شرح زمان بندي نامشخص، • فقدان احكام فرابخشي و عدم تعيين وظايف متقابل دستگاه ها و وزارتخانه ها، • فقدان فصل بندي و ترتيب موضوعي مواد، • احاله به اسنادي كه هنوز تدوين نشده اند، • مشكل تطبيق بودجه سال 1395 (سال اول برنامه) با برنامه توسعه. ج) بررسي فرايند تصويب برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران فرايند تصويب دو لايحه ارائه شده توسط دولت تحت عناوين «لايحه تنظيم برخي از احكام برنامه هاي توسعه كشور» و «لايحه احكام مورد نياز اجراي برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» به شرح زير بوده است: - روند تصويب لايحه تنظيم برخي از احكام برنامه هاي توسعه كشور بررسي لايحه 50 ماده اي تنظيم برخي از احكام برنامه هاي توسعه كشور در آذرماه 1394 در كميسيوني با عنوان كميسيون مشترك در مجلس نهم آغاز و در تاريخ 10/11/1394 گزارش يك شوري «لايحه تنظيم برخي از احكام توسعه كشور» به عنوان مصوبات كميسيون مشترك چاپ شد. كميسيون مشترك در تاريخ 09/12/1394 گزارش يك شوري مواد الحاقي مصوبات خود بالغ بر 74 ماده الحاقي به لايحه تنظيم را نيز تقديم مجلس شوراي اسلامي كرد. بررسي لايحه مذكور در تاريخ 28/02/1395، با اعمال اصلاحاتي به تصويب رسيد و با عنوان «لايحه احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور» تقديم شوراي نگهبان شد. شوراي نگهبان با عنايت به اينكه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قريب به 70 ماده به عنوان مواد الحاقي به لايحه 50 ماده اي دولت افزوده بودند و لايحه دولت ماهيتاً اختلاف فاحشي با مصوبه مجلس پيدا كرده بود، مصوبه يادشده را مغاير با قانون اساسي شناخت. در ادامه، مجلس دهم از تيرماه 1395 اقدام به رفع ايرادهاي مورد نظر شوراي نگهبان كرد كه درنهايت بعد از چند مرحله اصلاح و تصويب ازسوي مجلس و اعلام مغايرت ازسوي شوراي نگهبان، لايحه يادشده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 10/11/1395 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و پس از تأييد در جلسه مورخ 27/11/1395 شوراي نگهبان در تاريخ 01/12/1395 تحت عنوان «قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور» ازسوي مجلس شوراي اسلامي به دولت ابلاغ شد. - روند تصويب لايحه احكام مورد نياز اجراي برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران لايحه احكام مورد نياز اجراي برنامه ششم توسعه ابتدا در مجلس نهم ارائه و در كميسيون تلفيق برنامه مورد بررسي قرار گرفت، اما با پايان دوره نهم مجلس، بررسي هاي مذكور در صحن علني مطرح نشد. در اين زمينه، دولت در تاريخ 28/10/1394، «لايحه احكام مورد نياز اجراي برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1399-1395)» را در 31 ماده تقديم مجلس شوراي اسلامي كرد. لذا با عنايت به برگزاري انتخابات مجلس دهم و همچنين اولويت بيشتر بررسي بودجه سال 1395 در اسفندماه 1394، كميسيون تلفيق برنامه ششم از اواخر فروردين ماه 1395 به صورت رسمي در مجلس نهم تشكيل شد. كميسيون تلفيق برنامه، لايحه مذكور را ابتدا در چهار كارگروه تخصصي «فرابخشي»، «توليدي و زيربنايي»، «اجتماعي- فرهنگي» و «امنيتي- دفاعي» مورد بررسي قرار داد و در ادامه با همكاري مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي و اضافه كردن برخي پيشنهادهاي اعضاي كارگروه هاي فوق، نمايندگان محترم و سند برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1395-1399) ـانتشار يافته توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي وقتـ سندي تلفيقي مشتمل بر 24 سرفصل كلي و 187 بند تهيه كرد و در ادامه نسبت به بررسي سند يادشده اقدام نمود. درنهايت گزارش كميسيون تلفيق لايحه برنامه ششم توسعه در مجلس نهم در تاريخ 14/02/1395 تقديم مجلس شوراي اسلامي شد كه با تشخيص هيئت رئيسه مجلس نهم به دليل نبود وقت كافي براي بررسي در دستور كار آن مجلس قرار نگرفت و عملاً اقدام هاي چندماهه در فرايند بررسي برنامه ششم، در مجلس نهم به سرانجام نرسيد. با روي كار آمدن مجلس دهم، دولت مجدداً اين لايحه را با اندكي تغيير در قالب 35 ماده تقديم مجلس شوراي اسلامي كرد. پس از بررسي اجمالي لايحه مذكور در كميسيون هاي تخصصي، كميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه مجلس دهم، لايحه مذكور را ابتدا در چهار كارگروه تخصصي «اقتصادي و زيربنايي»، «امور عمومي»، «اجتماعي- فرهنگي» و «امنيت، دفاعي و سياست خارجي» مورد بررسي قرار داد و در ادامه با اضافه كردن برخي پيشنهادهاي كارگروه هاي فوق، كميسيون هاي تخصصي و نمايندگان محترم عضو كميسيون تلفيق برنامه، لايحه دولت را به همراه مواد پيشنهادي در صحن اين كميسيون به رأي نمايندگان عضو گذاشت. با توجه به پراكنده بودن مواد تصويب شده در كميسيون تلفيق برنامه، مركز پژوهش هاي مجلس به منظور ايجاد هماهنگي، رفع تناقض ها و ارائه يك ساختار قابل قبول، اقدام به طبقه بندي مصوبات مذكور كرد و آنها را در سرفصل هاي بيست گانه و در قالب چهار گزارش تقديم هيئت رئيسه كميسيون تلفيق نمود. درنهايت پس از برگزاري 45 جلسه در كميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه از تاريخ 26/05/1395 لغايت 23/09/1395، مصوبات اين كميسيون در قالب 144 ماده و 17 جدول در تاريخ 27/09/1395 تقديم هيئت رئيسه مجلس شد. درخصوص مصوبات كميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه در مجالس نهم و دهم، چند نكته قابل ذكر است: • مداخله محتوايي نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي در لايحه برنامه ششم، كه به دليل ساختار لايحه تقديمي دولت و كاستي هاي فراوان آن دور از انتظار هم نبود، در برخي موارد موجب ظهور خواست هاي منطقه اي و تسلط نگاه هاي كوتاه مدت بر برنامه توسعه كشور شد كه نتيجه آن انحراف منابع و سياستگذاري ها از چالش هاي اساسي كشور بود. • مشاهدات صورت گرفته در صحن كميسيون تلفيق و واكاوي مصوبات آن حكايت از آن دارد كه روند بررسي لايحه برنامه توسعه نيازمند بازنگري هاي جدي است. به عبارت ديگر ضروري است سازو كاري انديشيده شود كه از هرگونه طرح آني پيشنهادهاي الحاقي در صحن كميسيون تلفيق، كه اغلب فاقد پشتوانه كارشناسي لازم هستند، جلوگيري شود. • با توجه به مدت زمان نسبتاً طولاني كه به بررسي لايحه برنامه توسعه در كميسيون تلفيق اختصاص مي يابد، مشاهده مي شود كه در روزهاي پاياني كار كميسيون تعداد پيشنهادهايي كه تصويب نشده اند و يا نمايندگان از طرح آنها انصراف داده اند بسيار قابل توجه بوده است. بنابراين طبقه بندي و اولويت گذاري موضوعات و مواد تصويب شده در كارگروه هاي تخصصي به منظور طرح در كميسيون تلفيق برنامه بسيار حائز اهميت است. مصوبات كميسيون تلفيق از تاريخ 28/09/1395 لغايت 26/10/1395 با برگزاري 48 جلسه در صحن علني مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي قرار گرفت و نهايتاً آنچه به تصويب نمايندگان رسيد تحت عنوان «لايحه برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396)» در تاريخ 26/10/1395 به شوراي نگهبان تقديم شد. پس از تقديم مصوبه مجلس به شوراي نگهبان، اين شورا در 38 بند، ايرادها و ابهام هايي را نسبت به مصوبه مجلس شوراي اسلامي وارد كرد كه اهم آنها به شرح زير بوده است: • عدم رعايت سياست هاي كلي نظام در برخي مواد برنامه و مغايرت با بند «1» اصل يكصدودهم (110) قانون اساسي، • مغايرت برخي مواد برنامه با اصل هشتادوپنجم (85) قانون اساسي درخصوص عدم امكان واگذاري اختيار قانونگذاري مجلس شوراي اسلامي به غير، • مغايرت برخي مواد برنامه با دستورات مقام معظم رهبري در موضوعات مختلف نظير مسئوليت انحصاري صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران در صدور مجوز و تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير در فضاي مجازي و نظارت بر آن، • لزوم توجه به رعايت موازين شرعي در برخي مواد برنامه مثلاً در پيش بيني راهكارهاي تأمين مالي خارجي (فاينانس)، • ابهام عدم ارائه تعريف براي برخي مفاهيم و اصطلاحات ارائه شده در برخي مواد برنامه، • لزوم اصلاحات ويرايشي در برخي مواد به ويژه در زمينه رعايت اصل پانزدهم (15) قانون اساسي و استفاده از واژه هاي فارسي. همچنين مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز مغايرت هاي مصوبات مجلس با سياست هاي كلي نظام را احصا و براي شوراي نگهبان ارسال كرد. شوراي نگهبان نيز طبق رويه، نظر مجمع را عيناً به پيوست نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد تا مجلس ايرادها را مرتفع كند. در اين راستا، مجلس شوراي اسلامي طي چند مرحله مكاتبه با شوراي نگهبان، اصلاحات مدنظر شوراي يادشده را اعمال نمود و درنهايت در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 11/12/1395 نسبت به تصويب نهايي «لايحه برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396)» اقدام و مفاد مصوبه خود را در تاريخ 14/12/1395 به شوراي نگهبان ارسال كرد. در اين راستا شوراي نگهبان طي نامه اي در تاريخ 18/12/1395 خطاب به رياست مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد در مصوبه يادشده درخصوص برخي ايرادهاي شورا اصلاحاتي صورت نگرفته و ايرادهاي يادشده كماكان به قوت خود باقي است. لذا با عنايت به اصرار مجلس شوراي اسلامي بر برخي نظرات خود كه مغاير با نظر شوراي نگهبان بود، لايحه يادشده به همراه سوابق و مستندات مربوطه در تاريخ 19/12/1395 به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد. موارد اختلاف نظر مجلس و شوراي نگهبان در جلسه مورخ 21/12/1395 مجمع مورد بررسي قرار گرفت و پس از اعمال اصلاحاتي، مصوبه مربوطه ازسوي مجمع تشخيص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد و در تاريخ 25/12/1395 تحت عنوان «قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396)»، توسط رياست محترم مجلس شوراي اسلامي به رياست جمهوري محترم اسلامي ايران ابلاغ گرديد. د) آسيب شناسي فرايند تصويب برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران بروز برخي آسيب ها و چالش هاي فرايند تصويب برنامه ششم توسعه به دليل عدم تمايل دولت به ارائه لايحه كامل برنامه ششم و بدعت اين نهاد در ارائه بخشي از احكام به عنوان احكام مورد نياز اجراي برنامه ششم بود كه درنهايت به مداخله محتوايي نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي در لايحه برنامه ششم منجر شد. اين موضوع آسيب هايي به همراه داشت كه مهم ترين آنها به شرح زير است: - تسلط يافتن نگاه هاي كوتاه مدت بر برنامه توسعه كشور، - نبود ظرفيت و فرصت لازم و كافي براي مجلس درخصوص تشخيص اولويت ها و نيازهاي برنامه اي كشور، - طرح آني پيشنهادهاي الحاقي كه اغلب پشتوانه كارشناسي لازم را نداشتند، - ظهور برخي مطالبات منطقه اي. نتيجه نهايي موارد فوق الذكر، انحراف منابع و سياستگذاري ها از چالش هاي اساسي كشور بود. علاوه بر اين، نقيصه نبود معيار مشخص در تفكيك احكام دائمي از احكام كوتاه مدت در تدوين دو لايحه پيشنهادي دولت (لايحه تنظيم و لايحه احكام مورد نياز) در مجلس نيز ادامه يافت و علي رغم تصويب «قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور»، احكامي با ماهيت دائمي و گاهي غيربرنامه اي در قانون برنامه ششم توسعه نيز به تصويب رسيد. ه‍) پيشنهادها اكنون كه سال پاياني برنامه ششم توسعه درحال سپري شدن است به نظر مي رسد بهره گيري از تجربيات به دست آمده در فرايند تدوين و تصويب اين برنامه، بتواند در آستانه آغاز تدوين برنامه هفتم توسعه، آموزه هاي گران سنگي را به منظور ارتقاي كيفي و اثربخشي برنامه آتي توسعه كشور در اختيار مسئولان و دست اندركاران امر قرار دهد. ازاين رو، برمبناي بررسي هاي صورت گرفته، به منظور بهبود عملكرد فرايند تدوين و تصويب برنامه هفتم توسعه كشور پيشنهادهايي به شرح زير ارائه مي گردد: - دقت نظر كافي مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام، به عنوان مرجع تدوين پيش نويس سياست هاي كلي برنامه توسعه، براي تعيين سياست هاي كلي مسئله محور و متمركز بر چالش ها و اولويت هاي اصلي كشور؛ - پايبندي دولت محترم نسبت به تدوين لايحه برنامه توسعه باكيفيت، مبتني بر آنچه در قوانين مربوطه تصريح شده به صورتي كه لايحه مذكور داراي ويژگي هايي نظير «تمركز بر مسائل و اولويت هاي اساسي كشور»، «قابليت اجرا شدن در دوره مورد نظر»، «آرزومحور نبودن و تناسب داشتن با منابع، ظرفيت ها و محدوديت هاي كشور»، «توجه بايسته به ملاحظات آينده شناختي»، «برقراري هماهنگي و همسويي كامل ميان اجزاي مختلف آنها»، «شفافيت»، «توجه كافي به ذي نفعان در جهت جلب مشاركت عمومي جامعه در فرايند توسعه كشور»، «ارائه اهداف كمّي، قابليت ارزيابي»، «مشخص بودن دستگاه هاي مسئول»، و «برخورداري از زمان بندي مشخص و منطقي» باشد.