17120

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8959650

گزارش

هدف اصلي گزارش حاضر بررسي رويكرد مقاله محوري در پژوهش هاي دانشگاهي و عدم توجه به حل مسائل و رفع نيازهاي كشور است. اين وضعيت حاصل برداشت برخي كنشگران جامعه علمي از علم و پيشرفت علمي است. بر همين اساس اين گزارش ابتدا از چند مفهوم پيشرفت علمي، فعاليت علمي، توليد مقاله، تأثير و كيفيت فعاليت علمي ابهام زدايي كرده است؛ و اين نكته را روشن مي كند كه «اساساً توليد مقاله نمي تواند بازنماي واقعي پيشرفت علمي باشد و با همه ارزشمندي يك گام ابتدايي از سلسله گام هاي پيشرفت علمي به شمار مي رود». در ادامه چالش ها و نقاط ضعف سازوكار موجود توليد علم كشور و تأكيد بيش از حد بر توليد مقاله و آثار آن نقد و بررسي شده است. بر همين اساس آثار و تبعاتي همچون: افت كيفيت آموزش، معطل ماندن حل مسائل كشور، كاربردي نشدن پژوهش ها در سايه چيرگي مقاله محوري، تضعيف مهارت محوري و بيكاري فارغ التحصيلان دانشگاهي، دامن زدن به تقلب علمي و تحت تأثير قرار گرفتن زندگي تحصيلي و شغلي دانشجويان شناسايي و تحليل شد. در پايان راهكارهايي به منظور مانع زدايي و پشتيباني از تلاش هاي مجموعه علمي و فناوري كشور و استفاده بهينه از ظرفيت ها و توانمندي هاي محققان و نخبگان در توليد ثروت و قدرت براي كشور، پيشنهاد شده است. از جمله اينكه در ارزيابي هاي علمي و پژوهشي اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها به ويژه اصلاح آيين نامه ارتقا و در ارزيابي دانشجويان دكتري به جاي تأكيد بيش از حد بر توليد مقاله، مجموعه متنوعي از معيارهاي كيفي و كمي به خصوص انجام پروژه هاي مسئله محور در نظر گرفته شود. پيشنهاد ديگر حذف اجباري بودن انتشار مقالات علمي isi براي محققان دانشگاهي است. تأكيد بر تعريف پروژه هاي كلان ملي و سپردن آن به دانشگاه ها و پژوهشگاه ها، جذب دانشجوي پسا دكتري به صورت مشترك بين صنايع و دانشگاه ها، الزام به هزينه كرد حداقل پنجاه درصد (50 %) از اعتبارات پژوهشي مندرج در ماده (56) قانون الحاق برخي از مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393 و بند «و» تبصره «9» قانون بودجه سال1400، همچنين هزينه كرد حداقل سي درصد (30%) از اعتبارات مندرج در بند «د» تبصره «9» قانون بودجه سال 1400 در قالب پايان نامه ها و رساله هاي دانشجويي، ساماندهي و انتقال اعتبارات دو قانون فوق ذيل يك حساب مشترك نزد شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري جهت استفاده بهينه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي از اين اعتبار و الزام دانشگاه ها به پذيرش حدود بيست درصد (20%) از ظرفيت دانشجويان دكتري به شرط انعقاد قراردادهاي پژوهشي و دريافت گرنت و درنهايت تعريف بيمه پژوهشگر و پرداخت پژوهانه به دانشجويان دكتري از پيشنهادهاي اين گزارش است.