17136

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8959666

گزارش

«ارزيابي تأثيرات اجتماعي» تلاش فكري براي كاربرد علوم اجتماعي در قالبي ميان رشته اي براي ارزيابي شرايط تحقق قوانين، سياست ها و برنامه ها با بيشترين موفقيت و كمترين مسائل و چالش هاست. به بيان ديگر؛ ارزيابي تأثيرات اجتماعي سياست ها مي كوشد از يك سو، پيامدهاي احتمالي سياست ها و قوانين را برآورد نمايد و ازسوي ديگر؛ راهكارهايي لازم براي حذف يا كاستن از تأثيرات منفي و تقويت تأثيرات مثبت ارائه دهد. شواهد عيني بسياري كه پيامدهاي منفي سياست ها و قوانين را نشان مي دهد، ضرورت تدوين قوانيني در اين خصوص را بيش از پيش نمايان كرد. قانون انجام ارزيابي هاي اجتماعي از اواسط دهه 1970 ميلادي به تدريج در كشورهاي مختلفي به تصويب رسيده است. در همين راستا در سال 1396 با تلاش نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي ايران، اين موضوع نيز در ذيل ماده (80) قانون برنامه ششم توسعه براي پيشگيري و كاهش ناهنجاري ها و آسيب هاي اجتماعي ناشي از اقدامات توسعه اي گنجانده و مقرر شد سازمان امور اجتماعي به كمك دستگاه هاي مختلف آيين نامه اجرايي آن را تدوين و به تصويب هيئت وزيران برسانند. ـ بنابر گزارش سازمان امور اجتماعي كشور براي اجراي اين ماده قانون، كارگروهي متشكل از دستگاه هاي اجرايي مختلف تشكيل و طي برگزاري جلسات و نشست هاي تخصصي، درنهايت آيين نامه اجرايي اين ماده با تأخير چهارساله تدوين شده است. ـ تأخيرهاي چندساله دستگاه هاي متولي اين حوزه، مؤيد اين مسئله است كه اكثر اقدامات صورت گرفته، بيشتر در قالب نوعي «روزمرگي نظام اداري ـ اجرايي» تعريف مي شود. به طوري كه بيشتر از همه، زمان مجريان قانون به طي رويه ها و فرايندهاي بوروكراسي پيشين معطوف بوده و كمتر طرح و برنامه خلاقانه و نوآورانه اي در دستور كار بوده است. ـ اگرچه موضوع پيوست اجتماعي در لايحه (35 ماده اي) دولت لحاظ نشده؛ اما اين حكم در مجلس شوراي اسلامي در قالب جزئي از ماده (80) به احكام قانون برنامه ششم توسعه اضافه شده است. عدم توجه دولت به موضوع پيوست اجتماعي در برنامه هاي كلان توسعه اي در تدوين لايحه نيز مؤيد كم اهميت تلقي شدن اتخاذ ملاحظات اجتماعي در اجراي برنامه هاي توسعه اي است و گويي صرف توجيه اقتصادي براي اجراي برنامه ها كفايت دارد. ـ هرچند فرايندي رويه اي براي تدوين آيين نامه اجرايي و همچنين شرح خدمات نمونه براي انجام مطالعات پيوست اجتماعي طي شده؛ ولي نسبت به زمانبندي قانون برنامه ششم توسعه بسيار كُند پيش رفته است. درواقع انتظار مي رفت اين قانون مهم، زودتر اجرايي شده و حداقل پروژه هاي عمراني تصويب شده براي سال 1399 داراي پيوست اجتماعي مي شدند تا با شناسايي تأثيرات اين پروژه ها، برنامه هاي اقدام جبراني و پيشگيرانه براي كاهش آسيب هاي اجتماعي ناشي از اين اقدامات، تدوين شود، اما بررسي اقدامات صورت گرفته نشان مي دهد در حالت خوشبينانه ممكن است اين آيين نامه براي سال 1401 يعني پايان قانون برنامه ششم توسعه اجرايي شود. ـ با توجه به وقفه طولاني مدت در اجراي اين حكم از قانون برنامه كه بعد از گذشت چهار سال هنوز مقدمات تدوين آيين نامه اجرايي در دستور كار بوده است، به نظر مي رسد متناسب با منطق ارزيابي ميزان تحقق احكام قانون برنامه، اين حكم تحقق پيدا نكرده و ضروري است دستگاه هاي متولي ضمن تسريع در روند اجرايي سازي اين حكم، سازوكارهاي لازم براي توجه جدي به موضوع پيوست اجتماعي را فراهم آورند. تجارب نشان مي دهد عموماً ميزان تحقق برنامه هاي توسعه به دليل عدم انجام فرايندهاي ارزيابي و پايش، چندان قابل قبول نيست؛ اما وراي پرداختن به دلايل عدم تحقق كلي قوانين برنامه هاي توسعه، مهم ترين دلايل عدم تحقق اين حكم خاص از نظر كارشناسان و صاحبنظران به اين موارد مي توان اشاره كرد: شكل گيري و نهادينه شدن ساختار برنامه ريزي بخشي، مقاومت دستگاه هاي اجرايي ـ عمراني، كم اهميت انگاشتن آيين نامه ها، تغيير مديران و نمايندگان دستگاه هاي اجرايي، كم اهميت بودن زمان در نظام برنامه ريزي كشور، نوپا بودن موضوع پيوست اجتماعي، مبهم بودن ساختار اجرايي پيوست اجتماعي در آيين نامه مصوب هيئت دولت، ضعف نظارت حاكميتي و مردمي، تعارض منافع دستگاه ها و عدم هماهنگي. براي رفع اين موانع و تسريع در اجراي پيوست نگاري اجتماعي مي توان به برخي پيشنهادهاي تقنيني و نظارتي اشاره كرد، ازجمله: ـ گنجاندن مجدد موضوع پيوست اجتماعي در طراحي كليه برنامه هاي كلان توسعه اي، ملي و بومي در قانون برنامه هفتم توسعه و احكام دائمي برنامه هاي توسعه، ـ الزام به پيوست نگاري اجتماعي سياست ها، قوانين و برنامه هاي نهادهاي تقنيني و مجري، ـ لحاظ كردن زمان بندي و ضمانت اجرايي لازم براي اجراي اين حكم، ـ تجارب ديگر كشورها نيز نشان مي دهد، نهادينه شدن انجام ارزيابي هاي اجتماعي سياست ها، برنامه و پروژه ها همواره با موانع مختلفي از طرف دستگاه هاي اجرايي مواجه بوده و امري زمانبر است. بنابراين، پيگيري مستمر دستگاه هاي نظارتي مانند مجلس شوراي اسلامي، سازمان بازرسي كل كشور و همچنين ديوان محاسبات براي اجراي آن، بسيار مهم است. همچنان كه رهبر معظم انقلاب نيز مسئولين را به لحاظ كردن «پيوست عدالت» سفارش كرده است، بايد آموزش و فرهنگ سازي براي تبديل پيوست اجتماعي به مطالبه اي عمومي از طرف نهادها و تشكل هاي اجتماعي، مورد توجه قرار گيرد. ـ تحقق پيوست نگاري اجتماعي نوعي تضمين براي عادلانه شدن اقدامات توسعه به ويژه در راستاي منافع گروه هاي حاشيه اي و بي صداي جامعه به شمار مي رود. از اين رو، اختصاص بودجه اي مستقل و ساختاري مجزا براي انجام نهادينه شدن مطالعات پيوست نگاري اجتماعي سياست ها و برنامه هاي عمراني ضروري به نظر مي رسد.