25870

عبيد السبهاني عبدالجبار حمد نويسنده

3

54

52

: دراسة تقديرية المستخلص. في هذا البحث يتأكد حرص الإسلام على تحقيق الأمان والضمان الاجتماعي عبر تفعيل الطاقات والموارد الذاتية للأفـراد لينهض كل قادر بكفاية نفسه ومن يعول باعتبار ذلك تكليفا شرعيا، ثم من خلال أطر متنوعة للتكفيل مثل المؤاخـاة والقرابـة والأرث والعاقلة والجوار والزكاة، وأخير ضمان الدولة لرعاياها باعتبارهـا الملجأ الأخير لتأمين كفاية احتياجاتهم الأساسية. وإذ ثبت من استقراء المبنى التشريعي في الإسلام تفوق نظامه الاقتصادي في موقفه المبدئي تجاه قضية الـضمان، وفـي الأطـر المؤسسية والتمويلية المستوعبة لهذا الموقف؛ فإن قـضية الـضمان الاجتماعي لم تجد التزاما بها في النظم الوضعية حتـى ثمانينـات القرن التاسع عشر، ولم تدخل الاهتمام الدولي إلا في القرن الماضي في دستور منظمة العمل الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنـسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وبحلول العقد الأخير من القرن الماضـي، وبـسبب الفلـسفة الاقتصادية الليبرالية الحديثة والسياسات التي بنيت علـى أساسـها، ٤ عبدالجبار حمد عبيد السبهاني رصد عالميا وعلى نحو واضح تراجع خطير فـي واقـع الأمـان الاجتماعي، مما استوجب نشر ما عرف فـي الدراسـات الأمميـة بشبكات الأمان الاجتماعي التي اجتهدت في أن تخفف آثـار تلكـم السياسات على المجتمعات الأكثر فقرا، وقـد اهـتم هـذا البحـث بتقدير(تقييم) شبكات الأمان والضمان الأصيلة والخالدة والشاملة في الإسلام مقارنة بتشريعات الضمان الحادثة فـي اقتـصاد الـسوق، وشبكات الأمان الطارئـة والمرحليـة والجزئيـة التـي تعاهـدتها المنظمات الدولية المعبرة عن توجهاته في ظل العولمة

4287886

2010

مجله جامعه الملك عبدالعزيز الاقتصاد الاسلامي