دراسة تعلّق الخمس بأرباح الشّركات و المؤسسات ذات الشخصية المعنوية

يعدّ الخمس من ضرورات الشريعة الإسلامية السمحاء، تدلّ علي ذلك آية الخمس (الأنفال 41) إلي جانب ما تواتر من روايات وأحاديث في هذا المضمار وكذا إجماع الفريقين. وأمّا موارده مختلف فيها إذ ينفرد الإمامية بالقول بوجوب الخمس في أرباح المكاسب و استندوا في ذلك إلي ظهور الكتاب وما ورد عن ائمة أهل البيت عليهم السّلام من روايات موثقة في وجوب إخراج خمس رأس المال وكلّ ما يعدّ منفعه وربحاً ومن غير المستبعد أن يشمل الحكم الشخصيات الحقوقيه وذلك من خلال تعديل المناط في الحكم ودورانه مدار الملكيّه والمنفعه من جهه ولأنّ الخمس حقٌّ ثابت في جميع الغنائم والمنافع وهو حكم وضعي لا يشترط الأهلية للتكليف من جهه اُخري؛ مع غضّ النظر عن أدلّه الولايه والحكومه. أمّا مع أخذ ذلك بنظر الاعتبار فإنّ للحاكم جباية الخمس والزكاه من الشّركات و المؤسسات مثل ما هو مقنّن في دول العالم من نظم ضريبية.