چكيده عربي :
نظرا إلي التأثير المحدود للقوانين الدوليه لاسيما فيما يتعلق بالقوانين الداخليه للدول ذات التنوع و التعدد الثقافي و المذهبي، فإن المجتمع الدولي يؤكد في الوقت الراهن – بدل التأكيد علي العولمه – علي إنشاء القوانين المتعلقه بحقوق الإنسان التي تسير يوماً بعد يوم نحو التوطين. و لطالما كان الشرخ و التمايز الموجود بين القوانين الدوليه و القوانين المحليه من المواضيع التي أثارت اهتمام الباحثين و الدراسين علي نطاق واسع، فقد يصعب إجراء و تنفيذ القوانين الدوليه علي المستوي الداخلي. هذا في حين يمكن توطين ظاهره حقوق الإنسان عبر تفسير و تعريف القوانين و الأعراف الدوليه الموجوده في إطار الحاجات لدي الدول و الأفراد المختلفين وهذا من شأنه أن يساعد علي تحسين و تنميه حقوق الإنسان لاسيما علي الصعيد الوطني و المحلي و الإقليمي. يسعي البحث الراهن بالاعتماد علي المنهج التوصيفي– التحليلي (تحليل الخطاب) أن يجيب علي الأسئله التاليه: كيف يمكن دراسه التجارب المحليه في انتهاك حقوق الإنسان و كيف ينبغي توسيع دائره الاهتمام بهذه القضيه علي المستوي الدولي؟ لماذا و كيف تكون الحاجه إلي المشاركه الشعبيه لضمان حقوق الإنسان علي الصعيد المحلي لاسيما و أن القرارات تتخذ في مجالات خارجه و بعيداً عن حياه المواطنين الذين يتأثرون بشكل مباشر من هذه القرارات. و في هذا الصدد سنقوم بدايه بتبيين نموذج مفهوم مختلف حول ظاهره توطين حقوق الإنسان في المجتمع الدولي، ثم و بالاعتماد علي هذا الاتجاه بجانب الاستفاده من الأساليب التي تصور حاجات حقوق الإنسان لدي كل إقليم أو منطقه و جغرافيا معينه نحاول من خلال مجموع هذه الصور و بالاستناد علي تصميم "من الأعلي إلي الأسفل" أن ندرس إمكانيه تأسيس لحقوق إنسان محليه (موطّنه) ضمن دائره حقوق الإنسان الدوليه و تحليل هذه الظاهره و دراستها دراسه موضوعيه و علميه. أظهرت نتائج البحث أن توطين حقوق الإنسان وتبني الاتجاه سالف الذكر يمكن له أن يمهد لنوع من الانسجام الثنائي و المؤثر بين حقوق الإنسان و ضمان حقوق الأفراد علي المستوي المحلي و أن يعيد تعريف معايير حقوق الإنسان بالتناسب مع الحاجات المحليه للأفراد في المناخ الثقافي و الديني و الاجتماعي الخاص لهؤلاء الأفراد و مجتمعاتهم، و من جانب آخر، فإنه قد يخلق فرصه مناسبه لضمان حقوق الأفراد علي الصعيد المحلي منسجمه مع معايير حقوق الإنسان المحليه.
چكيده لاتين :
For many years, the international community has focused on the globalization of human rights rather than the rights of local people. But given the limited impact of international law at domestic law in countries with different cultural and religious backgrounds, the emphasis nowadays is on the necessity of localization of human rights. The challenge between national and international laws has been controversial, which in fact challenges the implementation of international human rights law at domestic level. However human rights can be localized through redefining and reinterpreting existing global norms in line with the needs of individuals themselves at very local level, and further contribute to develop human rights, at international level. This also affects the function of international rights bodies, such as UNHCR, human rights Rapporteur, and so on. This research, by using a descriptive and analytical method, investigates how exactly the human rights abuses, at local level, should be considered global? and how are different forms of human rights abuses, at the national and local levels, affecting the universal norms of human rights? The study also explains why peoplechr('39')s participation is necessary in the process of localizing human rights, especially when decisions are taken at very global levels that are far from accessible to the people affected by them. To do this, first, a different conceptual framework for the localization of human rights, which is accepted to the international community, is elucidated. By applying this approach, along with using the methods that show the human rights needs of local people, tries to adopt a "bottom-up" approach, and analyze the possibility of producing local human rights in the international context. The findings suggest that localizing human rights, and adopting the aforementioned approach, can provide an appropriate framework for a more effective interaction between international human rights law and the realization of human rights at the local level. It helps to redefine and reflect the needs of local people with different cultural, religious and social norms, and, on the other hand, can provide an appropriate opportunity for individuals at local level to claim their rights in accordance with international standards.
كليدواژه :
نهادهاي بومي , سازمانهاي بين المللي , حقوق بشر , بومي سازي
