النظام المحاسبي المالي الجزائري واشكالية تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في اقتصاد غير موهل

في منتصف السبعينات من القرن الماضي، وفي اطار تغيير القوانين والتشريعات الموروثة عن الحقبة الاستعمارية من جهة، ومن اجل ايجاد مرجعية محاسبية تتماشى مع النهج الاقتصادي الاشتراكي آنذاك من جهة اخرى، تم اصدار تشريع خاص بالعمل المحاسبي و هو الامر 35/75 ، وكان ذلك بمثابة تغيير جذري في هذا المجال، لكن بعد مرور اكثر من 30 سنة من العمل به، ونظرا لتغيير النهج الاقتصادي من اقتصاد موجه الى اقتصاد السوق، وبفضل تطبيق اصلاحات عشرية التسعينات، اصبح هذا القانون لا يساير التطورات والسياسة الاقتصادية الجديدة، وتم استبداله بتشريع جديد متضمن في القانون رقم: 11/07 الصادر في 2007/11/25 والخاص بالنظام المحاسبي المالي، والذي سيصبح ساري المفعول ابتداء من اول جانفي 2010 بعد التاجيل لمدة سنة، وهذا ما اطلقنا عليه هنا مجازا اسم النظام الجديد. ان هدف هذا المقال هو توضيح اسباب تغيير التشريع المحاسبي الجزائري من جهة، ومن جهة اخرى طرح ثلاث اشكاليات، الاولى تناقش وجود ضرورة لهذا التغيير من عدمها، والثانية تطرح مدى امكانية تطبيق مثل هذا التشريع الذي يعتمد على المعايير المحاسبية الدولية المعروفة بصرامتها ودقتها في اقتصاد مازال في طريق النمو وبعيدا جدا عن خضوعه للمعايير الاقتصادية الدولية، والثالثة كيف يمكن تسيير المرحلة الانتقالية2009-2008 بنجاح.