تاهيل الموسسة الاقتصادية الجزائرية في ظل الشراكة الاورومتوسطية

ان اتفاق الشراكة الموقع بين الاتحاد الاوروبي و الجزائر بمدينة فالنسيا الاسبانية في افريل 2002 م يمثل تحديا للموسسات الاقتصادية الجزائرية وخاصة الصناعية منها، سواء على مستوى تنويع الاسواق والتنافسية او تنويع المنتجات، باعتبار ان اقامة منطقة للتبادل الحر تعني الانتقال التدر يجي من نظام تفضيلي الى اتفاق شراكة يقتضي تنازلات تجارية متبادلة بين الطرفين الموقعين على الاتفاق، مما يودي حتما الى اشتداد المنافسة من خلال تزايد وجود الموسسات الاوروبية للدفاع عن حصتها في السوق تجسيدا للاستراتيجية التي تتبناها والتي ترمي الى دعم النمو الخارجي من خلال التعاون بين المناطق المتجاورة. ان التطلع الى آفاق مستقبلية من خلال هذا الاتفاق يتطلب وضع مخططا طموحا و فعالا لاعادة هيكلة الموسسات وتاهيلها ماليا وبشريا وتكنولوجيا، وضرورة تبني برنامجا استثماريا ليس فقط في القطاعات المعنية بل في جميع الخدمات والميادين المرافقة للاستثمار المنتج حتى تستطيع الموسسات الجزائرية اكتساب قدرة تنافسية تمكنها من الصمود امام صدمة الانفتاح، وتقوي وجودها على مستوى الاسواق الخارجية.