الجرائم الواقعة على المستهلك في ظل القانون رقم 09-03

لقد دعمت الدولة بموجب القانون رقم 09-03 والنصوص القانونية المكملة له وقانون العقوبات اسس الاقتصاد الحر وشجعت حرية المنافسة، بفرضها مجموعة من الاسس الكفيلة بحماية المستهلك والنهوض بالاقتصاد الوطني، ولتحقيق ذلك وضع المشرع قيود على المتدخل وحدود تمنعه من التعدي على حقوق المستهلك، وذلك بتجريم بعض الافعال وتعزيز المسوولية الجنائية وتشديد العقوبات للوصول الى معاملات تجارية نزيهة والحفاظ على التوازن بين مصالح المتدخل والمستهلك. لذا كانت اشكالية البحث كما يلي: هل يعد التجريم وسيلة لحماية المستهلك ؟ وللاجابة على هذه الاشكالية قسمنا الموضوع الى قسمين: احكام التجريم، واحكام العقاب.