قصور احكام القانون 09- 03 في تحقيق الامن القضائي في نزاعات الاستهلاك

اذا كان هناك من سمة يوسم بها هذا العصر الحالي، فهي لاشك عهد الطرح المكثف والتدفق غير المسبوق للسلعوالخدمات وحمى استهلاكها المتنامية. ولم تعد حماية المستهلك مقتصرة على قطاع معين دون آخر اذ ان مقتضيات الحياةالمعاصرة تستوجب حمايته في جميع المجالات التي تنشا فيها اية علاقة بينه من جانب وبين المتدخل من جانب آخر، فالقواعدالعامة الواردة في القانون المدني وخصوصا تلك المتعلقة بالطرف الضعيف في عقد الاذعان لم تعد كافية لحمايته، لذا تدخلالمشرع الجزائري لاجل تنظيم هذه العلاقة باصدار قوانين حماية المستهلك كي تكون الشريعة العامة التي تحكم جميع انواعالعلاقات العقدية التي يكون المستهلك احد اطرافها. غير ان المتامل في واقع المنازعات بين المستهلكين والمتدخلين يلاحظ عدمتكافو واضح بين الطرفين ينعكس على مستوى اجراءات التقاضي، ومما زاد في تكريس انعدام التكافو هذا ضعف القانون رقم/ المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش من الناحية الاجرائية، مما دفع الكثيرين الى انتقاد الطرق التي تتم من خلالهاتسوية نزاعات الاستهلاك امام القضاء. ولابراز مظاهر هذا القصور ارتاينا تقديم هذه الورقة البحثية لمعالجة الاشكاليةالتالية: ما مدى كفاية نصوص القانون / المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش لتقرير الحماية الكافية للمستهلك فينزاعات الاستهلاك؟ وللاجابة عن هذه الاشكالية قسمنا الدراسة الى محورين: المحور الاول: غياب مقومات اللجوء الى تسويةقضائية متوازنة. المحور الثاني: انعدام الطابع الاجرائي وعدم كفاية القواعد الخاصة للوصول الى تسوية فعالة