حدود رقابة القاضي الاداري على السلطة التقديرية للادارة

تعتبر السلطة القضائية اساس دولة القانون، حيث اصبح من الضروري اخضاع اعمالالادارة ولاسيما قراراتها المتخذة في اطار سلطتها التقديرية الى رقابة سلطة قضائية مستقلةومتخصصة، فالقاضي الاداري هو قاضي المصلحة العامة يوازن بين سلطة الادارة بحجة تحقيقالمنفعة العمومية من جهة ومتطلبات الحفاظ على حقوق وحريات الافراد من جهة اخرى.وعليه فالقاضي الاداري يملك سلطة الملائمة في رقابة القرارات الادارية والغائها متىكان هناك عدم تناسب بين الاسباب الواقعية لاتخاذ القرار ومضمونه وهذا مايعرف برقابةالتناسب، او كانت سلبيات القرار ومساوئه اكثر من ايجابياته وهذا مايعرف برقابة الموازنة،ويملك القاضي الاداري ايضا سلطة الملائمة في تقرير مسوولية الادارة سواء على اساس الخطااو بدون خطا اي على اساس المخاطر او بسبب الاخلال بمبدا المساواة امام الاعباء العامة.