الاختصاص القضائي بالنظر في عقد التامين الدولي

قد لا يلجا ان النصوصاع الي تحديد المحكمة المختصة بالنزاع، وهنا يتم تحديد الاختصاص القضائي وفقا للقواعد العامة سواء الشخصية او الموضوعية، ولكن المشرع قد خرج عن تلك القواعد فيما يتعلق بعقد التامين. ولكن قد يقرر اطراف عقد التامين مسالة الاختصاص بناء علي الشرط المانح للاختصاص، حيث ان النصوص غالبا ما تترك - في الواقع - لاطراف العقد حرية اختيار المحكمة المختصة وهنا يدور التساول عن نطاق تلك الحرية وبخاصة في مجال عقد التامين.