الوسيط القضائي في ظل قانون الاجراءات المدنية و الادارية الجزائري

تعتبر الوساطة من الطرق البديلة لفض المنازعات، وقد عرفتها البشرية منذ القدم وتبناها الفقهالاسلامي بعد ان عدل اجراءاتها، وتطورت الى ان اصبحت في وقتنا الحالي امرا ملحا تلبية لمتطلبات التطور فيالتقاضي الذي عرفه العصر الحديث، والذي اصبحت فيه المحاكم تعج بكثرة المنازعات والتي عجزت عن التصديلها. وقد عالج المشرع الجزائري في القانون رقم 8-9 المورخ في 25/4 /2008 المتضمن قانون الاجراءاتالمدنية والادارية موضوع الوساطة التي تقوم على الحوار والتفاوض بين الاطراف المتنازعة من خلال شخص ثالثمحايد يسمى الوسيط . ان مهمة الوسيط الاساسية تكمن في ايجاد حل يلاءم طرفي النزاع، وفي ذلك ما يشبه نظاممحافظ الدولة، الا ان الوسيط لا يحمل صفة قاض، فهو يمارس عملا استثنائيا بديلا لعمل القاضي لفض النزاع،من خلال استدعاء الخصوم لحضور جلسات الوساطة في سرية تامة ليستمع الى اقوالهم وذلك قبل انعقاد جلسةالمحاكمة. وتهدف هذه الدراسة الى تغطية الجوانب الاجرائية لنظام الوساطة كاحد الحلول البديلة لتسويةالنزاعات المدنية والادارية وفقا للقانون الجزائري لابراز مدى تكفل المشرع بهذا النظام.