الحماية الموضوعية للمستهلك من الغش في مجال التعامل بالمعادن الثمينة

نظرا للقيمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تحتلها المعادن الثمينة في مجتمعنا، فقد خصها المشرع باحكام تشريعية وتنظيمية خاصة، كما اضفى عليها حماية جبائية وتشريعية، تتجلى من خلال قانون الضرائب غير المباشرة الذي حاول من خلاله المشرع الجزائري، ابعاد هذه المعادن عن كل تلاعب او غش قد ينخدع به الناس سواء في نوعها او عيارها او مقدارها ان مخالفة الاحكام التشريعية الخاصة بالمعادن الثمينة يودي الى توقيع جزاءات جبائية وجزائية نتناولها في هذا البحث، الذي نحاول من خلاله عرض مختلف التدابير التي وضعها المشرع للحيلولة دون الغش في هذه المعادن، والجزاءات المترتبة على ذلك.