آلية الدفع بعدم دستورية القوانين في الانظمة الدستورية المقارنة

يعتبر الدفع بعدم الدستورية آلية للرقابة البعدية على القوانين في المنظومات القانونية، ولم تعد هذه الآلية حكرا على الطبقة السياسية فحسب بل تعدتها لتصبح حقا للمتقاضين كذلك من خلال امكانية اثارتهم لهذا الدفع بمناسبة دعوى قضائية ينظر فيها، وعموما ينقسم الدفع بعدم الدستورية الى نظامين اساسيين الاول يتعلق باحالة هذا الدفع من قبل جهات النقض الى القضاء الدستوري مرورا بعملية التصفية الاجبارية، والثاني يبنى على اساس اثارة هذا الدفع امام المحاكم واتصال القضاء الدستوري به، وفي كلا النظامين فوارق جوهرية تبرز لتميز كل واحد عن الآخر وتتحد من اجل تحقيق غايته الاساسية المرتبطة بتنقية الانظمة القانونية من المقتضيات غير الدستورية.