المسوولية القانونية للطبيب عن تحرير شهادات طبية مخالفة للحقيقة

تثبت الشهادة الطبية وقائع ذات طابع طبي، ولهذا يجب ان تحرر بموضوعية وبنزاهة تامة حيث ان المسوولية القانونية للطبيب تقوم في حالة تحرير شهادة مخالفة للحقيقة، ويشترط القانون بان تحرر وتوقع الشهادة الطبية من الطبيب بعد معاينة فعلية للمريض، حيث يدون عليها تاريخ يوم وساعة الفحص وهوية المريض، ويجب ان تسلم لهذا المريض شخصيا. يجرم قانون العقوبات التزوير الذي قد يرتكبه الطبيب، عند تحريره لشهادات طبية على سبيل المجاملة، كما يقمع قانون الوقاية من الفساد ومكافحته ارتكاب جنحة الرشوة من قبل الاطباء، وان مدونة اخلاقيات الطب تحظر على الطبيب تحرير شهادات طبية على سبيل المجاملة، ومنح المريض مزايا غير مبررة.