تفويض السلطة كسبب خاص لانتفاء المسوولية الجزائية لمسير الشركة

تعتبر الشركة في وقتنا الراهن اهم اداة تساهم في التطور الاقتصادي، اذ ان الحياة الاقتصادية باتت ترتكز على نشاط الشركات التجارية باختلاف انواعها واحجامها، الا ان الشركة وباعتبارها شخص معنوي لا يستطيع ممارسة نشاطه بنفسه، كان لا بد من الاستعانة باشخاص طبيعيين يقومون بتمثيله والتعبير عن ارادته، هم المسيرون، لكن مع تطور الحياة الاقتصادية في كل جوانبها وخصوصا المشاريع والتجمعات الاقتصادية والشركات التجارية وتشعبها، اصبح من المستحيل على المسير القيام بجميع اعماله بمفرده وتسيير كافة شوون الشركة، فظهرت فكرة تفويض السلطة كوسيلة للتنظيم ولرفع الضغط عن المسير، وذلك من اجل تخفيف الاعباء الملقاة عليه لفترة زمنية، بحيث يصبح للمفوض له صلاحيات التصرف واتخاذ القرارات المناسبة في شان محدد ومعين، الا ان هذا يثير العديد من الاشكالات حول على من تقوم المسوولية في حال ارتكاب هذا الاخير لخطا في الشركة في اطار التفويض، وحول اعتبار المسيرين التفويض كحجة للتنصل من المسوولية بدلا من اعتباره كوسيلة لتقسيم المهام وسرعة في اتمام اعمال الشركة، على الرغم من انه يستلزم توافر شروط لكي يكون سببا في اعفاء المسير من المسوولية الجزائية.