اثر قواعد حوكمة الشركات المتعلقة باختيار المدقق الخارجي في موثوقية القوائم المالية ( دراسة تطبيقية )

تعد حوكمة الشركات من المفاهيم التي زادت اهميتها في قطاع الاعمال لما لها من اهمية كبيرة في ادارة الشركة وحماية حقوق المساهمين ، ونظرا للدور الكبير لشركات القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية مما يستوجب الالتزام باجراءات رقابية مناسبة مجارية لقواعد حوكمة الشركات المتعلقة باختيار المدقق الخارجي والتي تتبعها معظم الدول العربية لرفع جودة التدقيق الخارجي و زيادة الثقة والمصداقية في المعلومات التي تتضمنها القوائم المالية التي تنشرها الشركات مما يجعل السوق المالية جاذبة للاستثمار، يهدف البحث بشكل اساسي الى قياس العلاقة بين قواعد الحوكمة المتعلقة باختيار المدقق الخارجي وخاصية اساسية من الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية وهي خاصية الموثوقية ، ولتحقيق هذا الهدف استخدم منهج التحليل الوصفي من خلال استخدام الاستبانة التي تضمنت قياس تاثير هذه القواعد في موثوقية القوائم المالية ، وكانت من نتائج الدراسة ان قواعد الحوكمة تساهم في دعم موثوقية القوائم المالية من خلال دعم استقلالية المدقق الخارجي وحرصها على اتباع معايير ذات جودة عالية في مجال القياس والافصاح المحاسبي، و ان اكثر عناصر موثوقية القوائم المالية تاثرا بقواعد الحوكمة المتعلقة باختيار المدقق الخارجي هي المعاملة المتساوية لاصحاب المصالح ، واقلها الحياد و خلو القوائم من الاخطاء الجوهرية ، وقدم الباحثان مجموعة من التوصيات منها المام مدققي الحسابات وادارات الشركات بشكل اكبر بالتطورات التي تحصل في مجال الادارة والتدقيق مثل قواعد حوكمة الشركات والعمل على تطبيقها بما يتلاءم وبيئة السوق العراقي .