موقف المدقق الخارجي من تدقيق نظم المعلومات المحاسبية الالكترونية

يمكن القول بان مسوولية المدقق لابداء الراي الفني المحايد لا تتغير تبعاً لتغير طريقة تشغيل البيانات المحاسبية واعداد الدفاتر والسجلات بمعنى ان المدقق يلتزم باتباع معايير التدقيق المتعارف عليها سواء تم تشغيل البيانات المحاسبية يدوياً او الكترونياً، وتتعلق المشكلة الرئيسية عند تدقيق البيانات التي تم تشغيلها الكترونياً بعدم توافر كل مقومات مسار التدقيق وتتمثل هذه المقومات في المستندات المويدة للعمليات والقيود المثبتة بالدفاتر والسجلات، والتي قد لا تتوافر بشكل كامل في نظم التشغيل الالكتروني للبيانات التي تقوم على اثبات وازالة تحديث الملفات دون وجود اي دليل مادي ملموس يويد حدوث هذه التغيرات وفي مثل هذه الاحوال لا يستطيع المدقق مطابقة المستندات مع ماهو مثبت بالدفاتر كما يتعذر عليه اجراء التدقيق الحسابي بدفاتر اليومية والاستاذ وبذلك يفقد التدقيق الحسابي والتدقيق المستندي اهميتها ويقل الاعتماد عليها. ويزداد اهتمام المدقق بفحص وتقييم انظمة الرقابة الداخلية في ظل تشغيل البيانات الكترونياً وبالتالي فان اجراءات التدقيق التقليدية لم تعد تلائم نظم التشغيل الالكتروني للبيانات وتطلب ذلك ضرورة ان يتسلح المدقق بالمعرفة والدراية ببيئة الحاسبات الالكترونية وباجراءات الرقابة الداخلية وبالمداخل المختلفة للتدقيق في ظل التشغيل الالكتروني وفي البيانات، ويجب لفت الانتباه الى ان المفاهيم الاساسية للتدقيق سواء فيما يتعلق بمعايير التدقيق المتعارف عليها او آداب وقواعد السلوك المهني او المسوولية القانونية للمدقق لا تختلف بنوعية تشغيل البيانات وانما يكمن الاختلاف في طرق واجراءات التدقيق. تم تدقيق نظم التشغيل الالكتروني للبيانات المحاسبية من خل التدقيق المبدئي واختبارات الالتزام واخيراً اجراء الاختبارات التفصيلية، ويتم اجراء التدقيق المبدئي بغرض فهم تدقيق العمليات خلال النظام المحاسبي وتحديد مدى استخدام التشغيل الالكتروني لبيانات في التطبيقات المحاسبية وفهم الهيكل الاساسي للرقابة الداخلية.