تحليل العلاقة بين النفقات العامة و النمو الاقتصادي في العراق باستخدم انموذج VAR

تعد النفقات العامة المحرك الاساس للنشاط الاقتصادي في العراق ومصدر للدخل لعدد كبير من افراد المجتمع العراقي فضلا عن كبر حجم هذه النفقات و المتاتية من مورد ناصب ( قطاع النفط). اذن لابد من ان تحتل اهمية كبيرة في واقع الاقتصاد العراقي وان توجه بالاتجاه الذي ينهض بواقعه ومعالجة المشكلات التي تهدد مستقبله تعزيزا المبدا الاستدامة كما يعد النمو الاقتصادي موشرا اقتصاديا كليا مهما يقيس مستوى وتطور المقدرة الانتاجية القومية للبلدان وتواصل الدول تقييم عملية النمو الاقتصادي باعتبارها هدفا رئيسيا تضعه اغلب الدول في برامجها السياسية والاقتصادية والاجتماعية لما له من اثار مهمة تبرز معالمها في اهم ما يطمح اليه كل مجتمع الا وهو مستوى معيني مرتفع ولائق ومعدلات اقل من البطالة . فتحقيق النمو الاقتصادي يصور لنا بالوجه الاخر مستوى الرفاهية التي يتمتع بها افراد المجتمع بغض النظر عن توزيع الدخل فضلا عن مستوى التقدم الذي حققته السياسة الاقتصادية المتبعة في تحقيق هذا الهدف.تهدف هذه الدرامية الى الى قبس و تحليل العلاقة التبادلية مابين النفقات العامة و النمو الاقتصادي في العراق تنطلق الدراسة من فرضية مفادها ان زيادة حجم النفقات العامة لم يكن لها تاثير فاعل في النمو الاقتصادي اناء مدة الدراسة وان النمو الحاصل هو نمو مشوه فيه قطاع قائد ولحد الا وهو قطاع النفط وقطاعات اقتصادية اخرى تعاني من وجود فجوة كبيرة بين نموها الامثل والنمو الحقيقي لها مما يترتب على ذلك هدر الموارد البلد يتحدد اطار الدراسية المكاني في العراق . اما الاطار الزماني يتم فيه دراسة واقع النفقات العامة والنمو الاقتصادي للمدة 1990-2013. اعتمدت الدراسة على العرض والتحليل للجانب النظري من الدراسة بالاضافة الى التحليل الوصفي المقارن وكذلك استخدم التحليل الكمي باعتماد اسلوب متجه الانحدار الذاتي Vector Auto Regression . واهم ما توصلت اليه الدراسة هو لا وجد لعملية التنسيق والترابط مابين النفقات العامة والنمو الاقتصادي في تحقيق الاهداف المرسومة للسياسة الاقتصادية في العراق. هناك علاقة سببية عكسية بين النمو الاقتصادي والنفقات العامة في حين لا توجد علاقة بين النفقات العامة والنمو الاقتصادي لان النفقات العامة في جلها هي تققات تشغيلية وبالتالي فان المقدرة الانتاجية في الاقتصاد العراقي غير فاعلة مما انعكس سليا على الناتج المحلي الاجمالي وبالتالي كان معدل النمو الاقتصادي متغير غير متاثر بالنفقات العامة . افن لابد من ان يتم توجيه التققات العامة بما ينمي المقدرة الانتاجية للاقتصاد القومي عن طريق النهوض بالقطاعات المنتجة كافة ومن اهمها الزراعة والصناعة والسباحة عن طريق اجراء تغيرات بنيوية داخل الهيكل اقتصادي تنهض بباقي القطاعات وترفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي . وان تكون هنالك عملية تنسيق وترابط مابين النفقات العامة والنمو الاقتصادي لتحقيق الاهداف المرسومة للسياسة الاقتصادية ، عن طريق سياسة مالية تتمي القطاع الحقيقي للاقتصاد العراقي.