مجالات تكامل تطبيق مبادىء حوكمة المصارف مع بطاقة العلامات المتوازنة

شَهـِدت السنوات الاخيرة اهتماما متزايداً بالحوكمة. يمكن النظر الى الحوكمة على انها مجموعة شاملة من العلاقات لاية وحدة اقتصادية مع مدى واسع من اصحاب المصلحة. يضم هذا المدى اطرافاً تربطها ببعضها مجموعة علاقات، ومن بين هذه الاطراف يمكن ذكر المستثمرين، وحملة السندات، والزبائن، والعاملين، والمجهزين، والهيآت الحكومية. تهدف هذه الورقة البحثية الى تسليط الضوء على بعض المفاهيم المهمة لمبادىء الحوكمة التي تستلزم تطوير مجال تتكامل فيه مع منهج لتقويم الاداء يحظى بقبول واسع، الا وهو بطاقة العلامات المتوازنة. تشير الفرضية التي يرتكز عليها البحث الى “وجود مجالات يمكن خلالها تكامل مبادىء الحوكمة مع بطاقة العلامات المتوازنة وبما يسهم في تعزيز التطبيق الكفء لحوكمة المصارف ورفع قيمة تلك المصارف مما يدعم مركزها التنافسي في الاسواق المالية”. للافادة من مناظير بطاقة العلامـات المتوازنة – وبخاصة المنظور المالي – فقد تم تحديد وتطبيق تقنيات تحليلية لتعزيز الحوكمة في عَيِّنة البحث (المصرف الاهلي العراقي). توصل البحث الى مجموعة استنتاجات يمكن تلخيصها بالآتي: (1) تم تحديد هدف استراتيجي للمصرف الاهلي العراقي يتعين على الادارة السعي لتحقيقه متمثلاً بتكوين قيمة مُستدامة لحملة اسهم المصرف يتم الوصول اليها من خلال تنمية ايرادات المصرف واداء الانشطة بموارد مادية وبشرية اقل وبما يُتوَقع ان ينعكس ايجاباً على مقسوم الارباح وسعر السهم في السوق. (2) توجد مجالات عديدة للتكامل مابين فقرات تمثل آليات تطبيق مبادىء الحوكمة والاهداف الاستراتيجية ضمن المنظور المالي لبطاقة العلامات المتوازنة في المصرف الاهلي العراقي. وقد ظهر من خلال التحليل الكمي لنتائج اداء المصرف فشل الادارة في: زيادة ارباح المصرف، وزيادة العائد الى حقوق الملكية، ورفع نسبة الايرادات الى الموجودات، وتخفيض المصروفات. يقابل ذلك نجاح في تحقيق نمو بايرادات المصرف ضَعُفَ تاثيره بسبب ارتفاع المصروفات .