اعتماد اساس الاستحقاق في النظام المحاسبي الحكومي -دراسة تطبيقية في كلية العلوم/الجامعة المستنصرية

هدف البحث الى معالجة القصور في النظام المحاسبي الحكومي المتبع نتيجة استخدام الاساس النقدي في تسجيل العمليات المالية , وذلك من خلال التحول الى اساس الاستحقاق في تسجيل العمليات المالية في الوحدات الحكومية الخدمية , الذي من شانه ان يوفر بيانات تعطي صورة حقيقية وصادقة عن المركز المالي وحسابات قياس النتيجة , وتفيد في عمليات التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات . ولتحقيق هذا الهدف افترض البحث ان اتباع اساس الاستحقاق في تسجيل العمليات المالية في النظام المحاسبي الحكومي , يمكن ان توفر بيانات تعطي صورة حقيقية عن المركز المالي وحسابات قياس النتيجة للوحدات الحكومية التي تطبق النظام المحاسبي الحكومي, من خلال, احتساب الاندثار على الموجودات الثابتة , والتفرقة بين المصاريف الايرادية والمصاريف الراسمالية , واثبات النفقات والايرادات فور استحقاقها , واغلاق حساب الايرادات والنفقات في حساب قياس النتيجة , وتدوير جميع ارصدة الحسابات المدينة والدائنة الى السنة القادمة , حيث تم اخذ كلية العلوم/الجامعة المستنصرية كعينة بحث لتطبيق اساس الاستحقاق في النظام المحاسبي الحكومي المعتمد فيها , وذلك من خلال انموذج مقترح يبين كيفية التحول الى تطبيق اساس الاستحقاق. وقد توصل البحث الى انه لتوفير نظام محاسبي حكومي قادر على اعطاء صورة حقيقية عن المركز المالي وحسابات قياس النتيجة , لابد من اعتماد اساس الاستحقاق بصورة كاملة في النظام المحاسبي الحكومي لكي يتمكن من تقديم المعلومات المفيدة التي تساعد على اتخاذ القرارات وتخصيص الموارد بصورة دقيقة وتقويم الاداء وتحقيق الرقابة الفاعلة على المال العام . ومن خلال النتائج التي توصل لها البحث تم تحديد بعض التوصيات منها: 1. معالجة الموجودات الثابتة كمصاريف راسمالية , واحتساب الاندثار عليها , وبذلك ستتوافر رقابة عالية على هذه الموجودات . 2. اثبات النفقات والايرادات فور استحقاقها بغض النظر عن تاريخ الاستلام او التسديد , وهذا من شانه توفير بيانات تعبر بشكل صادق وحقيقي عن المركز المالي وحسابات قياس النتيجة. 3. تدوير جميع ارصدة الحسابات المدينة والدائنة من سنة الى اخرى , وهذا من شانه ان يوافر رقابة عالية على هذه الارصدة , ويوفر بيانات تفيد في عمليات الرقابة والتخطيط واتخاذ القرارات.