ظاهرة الفساد الاداري والمالي واثرها في تنامي حسابات السلف في الوحدات الممولة مركزياً

يعاني العراق من تنامي ظاهرة الفساد الاداري والمالي بصورة كبيرة ولعل مشكلة السلف الموقوفة تعكس بصورة جلية هذه الظاهرة فالسلف من الحسابات الوسيطة التي تتوسط بين عملية الدفع من الخزينة وحسب الغرض المقر في قانون الموازنة العامة وعملية القيد في حساب المصروف النهائي اذ يجب غلقها في موعد استحقاقها او في نهاية السنة المالية، لكن ما نشهده حاليا ان اغلب الوحدات الحكومية الممولة مركزيا تعاني من مشكلة عدم اطفاء السلف الممنوحة في موعد استحقاقها او في نهاية السنة المالية وذلك بسبب ظاهرة الفساد الاداري والمالي اذ ان بعض هذه السلف تُمنح من قبل الآمر بالصرف رغم عدم توفر التخصيص، او عدم وجود مسوغ قانوني لمنحها او تُمنح هذه السلف نتيجة ضغوط تمارس من قبل السلطات العليا. يهدف هذا البحث الى بيان اثر علاقة ظاهرة الفساد الاداري والمالي في تنامي ارصدة السلف الموقوفة بسبب تجاهل القوانين والتعليمات النافذة والمتعلقة بتنظيم العمل الاداري والمالي في الوحدات الحكومية الممولة مركزيا. وتوصل البحث الى مجموعة من الاستنتاجات اهمها وجود علاقة بين الفساد الاداري والمالي وتراكم السلف من سنة لاخرى نتيجة تجاوز القوانين والتعليمات النافذة من قبل موظفي الدولة وعدم الالمام من قبل البعض بهذه القوانين والتعليمات.