المحاذير الشرعية للتعاملات المالية للمتاجرة بالاسهم

الاصل في المعاملات المالية الاباحة الا ما ورد في الشرع من تحريمها قال الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا البقرة 572 . والمتاجرة بالاسهم بيعا وشراءً جائزة شرعاً، الا انّ بعض العمليات التجارية منها، لا تخلو من بعض المحاذير الشرعية، ولاسيما اذا ما علمنا انّ المتاجرة بالاسهم لم تعد مقتصرةً على المساهمين الموسسين للشركات، بل اصبحت الاسهم اوراقاً تجارية مالية تتداول في الاسواق المحلية والعالمية بلا رقابة شرعية، وعليه فانّ هذا البحث يهدف الى الوقوف على ماهية المتاجرة بالاسهم، والضوابط الشرعية لذلك، ومن ثمّ بيان تلك المحاذير الشرعية التي تكتنفها عمليات المتاجرة بالاسهم.