نَظَرِيَّةُ الْمُثَلَّثِ الدَّلالِيِّ في النَّقْدِ اللِسانِيِّ الغَرْبِيِّ والتَّلَقِّي العَرَبِيِّ

َاهَمُّ ما جَعَلَني اُيَمِّمُ وَجهِي صَوبَ هذهِ النَّظَرِيَّةِ دُونَ غيرِها مِن النَّظَرِيّاتِ الدَّلاليَّةِ الغَربيَّةِ ما رَاَيْتُهُ مِن اضطِرابِ الباحثِينَ العَرَبِ في تَحديدِ حَقيقَةِ هذهِ النَّظَريَّةِ في نَفسِها وفي مُوازَنَتِها بِغيرِها مِن النَّظَريّاتِ. وما ذاكَ، في اعتِقادِي، الاّ بِسَببِ تَقاعُسِ القادِرِينَ مِنهُم على النَّهلِ المُباشِرِ مِن مَعينِ المُدَوَّنَةِ اللِسانيَّةِ الغَربيَّةِ، واكتِفاءِ العاجِزِينَ عن ذلكَ بِمُتابَعَةِ اَقوالِ بعضِ اَوائلِ مَن كَتَبَ مِن العَرَبِ عن هذهِ النَّظَرِيَّةِ بِالاعتِمادِ على تَرجَمَةِ نُتَفٍ مِن هُنا وهُناكَ. وقد اَدَرْتُ بَحثِي على ثَلاثَةِ مَباحِثَ؛ جاءَ اَوَّلُها مُفصِحًا عن حقيقَةِ هذهِ النَّظريَّةِ، بتتبُّعِ جُذورِها التَّاريخيَّةِ في الارثِ اللِسانيِّ الغَربيِّ، ثُمَّ بِالايرادِ المُفَصَّلِ لِمَرحَلَةِ بَلوَرَتِها في العَصرِ الحديثِ. امّا ثاني المَباحثِ فخَصَصْتُهُ لِبَيانِ اَهَمِّ ما وَقَفْتُ عليهِ مِن اَوجُهٍ نُقِدَتْ بِهِ هذهِ النَّظريَّةُ في الغَربِ، او استُدرِكَتْ عليها، او بِتعبيرٍ آخَرَ ما تُلُقِّيَتْ بِهِ مِن نَقدٍ وتَقويمٍ. وامّا المَبحثُ الثّالثُ فمَحَضْتُهُ لِلحديثِ عَن صُوَرِ تَلَقِّي النَّظريَّةِ واستِقبالِها عندَ مُحدَثِي الدّارِسِينَ العَرَبِ، وما وَقَعوا فيهِ مِن تَخليطٍ واضطِرابٍ لاَسبابٍ يَاتي ذِكْرُها في مَوضِعِها بِاذنِ اللهِ تَعالَى. واَتبَعْتُ ذلكَ الخاتِمَةَ التي ضَمَّنْتُها اَهَمَّ ما تَوَصَّلَ اليهِ البَحثُ مِن نَتائجَ، ثُمَّ مَسرَدًا بِمَصادِرِ البَحثِ.