حكم النيابة والاستئجار في الحج دراسة فقهية مقارنة

لقد تضمن البحث بعد هذه المقدمة ثلاثة مباحث وخاتمة , تناول المبحث الاول منها الكلام على معنى النيابة في الحج وكذلك معنى الاستئجار للحج والوكالة فيه, كما بين نوعين من العبادات على اساس قبولها النيابة وعدم قبولها. واما المبحث الثاني منها فقد بينت فيه مسالة جوهرية وهي هل ان الاصل منع النيابة في العبادات وان اباحة ذلك هو خروج عن الاصل ام لا وقسمت العبادات من هذه الحيثية الى ثلاثة اقسام ليبنى على هذا التقسيم حكم النيابة في الحج فيما بعد, ثم بين بعد ذلك حكم النيابة في العبادة المخصوصة المقصودة بهذا البحث الا وهي عبادة الحج وذكرت اقوال الفقهاء في المسالة وادلة كل فريق على ما ذهبوا اليه وفصلت الادلة بحسب نوعها سواء اكانت من الكتاب ام من السنة ام من الاجماع ام من القياس وذكر لكل دليل ما له وما عليه من الاستدلال والمناقشة. اما المبحث الثالث فقد تناول بعضا من ضوابط النيابة في الحج وكذلك شروط النيابة فيه وختم البحث ببعض ما توصل اليه من نتائج.