الموسسات المعنية بالعنف الاسري في العراق التحديات و الفجوات

يعتمد اﻟﺘﺼدي ﻟﻠﻌﻨف اﻟﻘﺎﺌم ﻋﻠﻰ اﻟﻨوع اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ وﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﻨﺴﺎء وﺘﺤﺴﯿن اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﻤﻘدﻤﺔ ﻟﻠﻨﺎﺠﯿﺎت ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻻﻓراد واﻟﻤﻨظﻤﺎت واﻟﻤوﺴﺴﺎت اﻟﺤﻛوﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﯿذ اﻟﻤﺸاريع واﻟﺒراﻤﺞ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﺼدي ﻟﻠﻌﻨف وﻋﻠﻰ وﻀﻊ اﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺎت وﺴﯿﺎﺴﺎت وﻗواﻨﯿن داﻋﻤﺔ وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن اﻟﺘﻘدم اﻟﺒطﺊ ﻓﻲ وﻀﻊ اﻟﺴﯿﺎﺴﺎت وﺘﺤﺴﯿن اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﻌﻨف، اﻵ انَ اﻛﺜر ﻤن ﻨﺼف اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ اﻟﻌراق ﻤﺎزﻟن ﯿواﺠﻬن ﺨطر اﻟﻌﻨف وﻻﯿﻌرﻓن ﺠﻬﺔ ﯿﻤﻛن اﻟﻠﺠوء اﻟﯿﻬﺎ ﻟﻤﺴﺎﻋدﺘﻬن. وﺘﺄﺘﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ ﻟﺘﻘﯿﯿم اﻟﺴﯿﺎﺴﺎت واﻟﺒراﻤﺞ واﻟﺨدﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻘدﻤﻬﺎ اﻟﻤوﺴﺴﺎت اﻟﺤﻛوﻤﯿﺔ ﻟﻼﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﻌﻨف ﺒﻐﯿﺔ ﺘﺤدﯿد اﻟﻔﺠوات واﻻﺤﺘﯿﺎﺠﺎت واﻗﺘراح اﻻﺴﺎﻟﯿب واﻻﻨﺸطﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻌزز اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ اﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﺤد ﻤن اﻟﻌﻨف واﻟوﻗﺎﯿﺔ ﻤﻨﻪ. ﺘﻌﺘﻤد اﻟدراﺴﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ادوات ﻤﻨﻬﺠﯿﺔ ﻤﺘﻌددة ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤراﺠﻌﺔ اﻟوﺜﺎﺌق واﻟﺘﻘﺎرﯿر وﻤﻘﺎﺒﻼت ﻤﻌﻤﻘﺔ ﺘﺴﺘﻬدف اﻟﻌﺎﻤﻼت ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻟﻌﻨف ﻀد اﻟﻤراة ﻓﻲ اﻟﻤﻨظﻤﺎت ﻏﯿر اﻟﺤﻛوﻤﯿﺔ وﻤﻤﺜﻠﻲ/ات اﻟﻤوﺴﺴﺎت اﻟﺤﻛوﻤﯿﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ. اﻤﺎ اﻫم اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺘﻲ ﺘوﺼﻠت اﻟﯿﻬﺎ اﻟدراﺴﺔ، ان اﻟﺘﺸرﯿﻊ اﻟﻌراﻗﻲ اﻟﻨﺎﻓذ ﻻﯿﻤﺎرس دور اﻟرادع ﻟﻠﻌﻨف اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨوع اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻤﺎ اﻨﻪ ﻻﯿﻨﺼف اﻟﻀﺤﺎﯿﺎ، وان طرﯿﻘﺔ ﺘﻔﺴﯿر اﻟﻘواﻨﯿن وﺘﻨﻔﯿذﻫﺎ ﻤن اﻟﻨﺎﺤﯿﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﺘودي اﻟﻰ اﻓﻼت ﻤرﺘﻛﺒﻲ اﻟﻌﻨف ﻀد اﻟﻨﺴﺎء ﻤن اﻟﻌﻘﺎب. وﻫﻨﺎك ﻀﻌف ﻓﻲ اﻟﻘدرات اﻟﻔﻨﯿﺔ واﻟﻤوﺴﺴﺎﺘﯿﺔ ﻟﺘﻨﻔﯿذ اﻻﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺎت، وﻻﯿوﺠد ﺘﺨﺼﯿﺼﺎت ﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺘﻨﻔﯿذ اﻨﺸطﺔ اﻻﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺎت اﻟوطﻨﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻨﺎﻫﻀﺔ اﻟﻌﻨف ﻀد اﻟﻤراة. وان اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﻓﻲ اﻟﻤوﺴﺴﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺒﺎﻟﻌﻨف ﻀد اﻟﻤراة ﻻﯿﺘﻠﻘون اﻟﺘدرﯿب اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻟﻌﻨف اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨوع اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ .