احكام الحجز التحفظي على السفينة في القانون الاردني : دراسة تحليلية مقارنة

تناولنا من خلال هذه الدراسة احكام الحجز التحفظي على السفينة في ضوء عدم تنظيم المشرّع لاحكام خاصة لهذا الحجز في قانون التجارة البحرية الاردني، والذي ترك امر ذلك للقواعد العامة الواردة في قانون اصول المحاكمات المدنية، مخالفاً بذلك العديد من التشريعات التي راعت خصوصية السفن فنظمت لها احكاماً خاصة للحجز التحفظي عليها. وقد بينّا من خال هذه الدراسة ماهيّة السفن التي تكون محاً للحجزالتحفظي، وبينّا ايضا الشروط الواجب توافرها لايقاع الحجز عليها، وكذلك الاجراءات الخاصة للحجز، ابتداء من تحديد الجهة المختصة بايقاع الحجز وصولاً الى كيفية ايقاعه والحالات التي ينتهي بها ذلك الحجز. وقد انتهت هذه الدراسة الى عدم ملاءمة تطبيق الاحكام العامة للحجز التحفظي على السفن، بالنظر لما تتميز به الاخيرة من خصوصية، من هنا فقد اوصينا المشرّع الاردني بضرورة وضع تنظيم قانوني خاص بالحجز التحفظي على السفن اسوةً بالتشريعات التي نهجت هذا النهج .