اختصاص القضاء بالفصل في صحة العضوية البرلمانية

يحدد قانون الانتخاب، الاجراءات الخاصة بمراحل العملية الانتخابية والمتعلقة بالاقتراع والفرز، ومن ثم اعلان النتائج، ومن المالوف حدوث منازعات في صحة العملية الانتخابية، ويطلق على هذه المنازعات صحة العضوية البرلمانية. ومن الضروري بيان الجهة المختصة بنظر منازعات صحة العضوية، حتى نضمن عدم احتلال مقاعد مجلس النواب ممن لا يمثل الامة حقيقة او اغتصب ارادتها، ان فتح المجال امام الناخبين للطعن في صحة العضوية البرلمانية يشكل ضمانة مهمة لكفالة التمثيل الحقيقي للارادة الشعبية، فمن خلال التحقيق في الطعن المقدم يكشف ما شاب عملية الانتخاب من اخطاء وعيوب ادت الى فوز المرشح غير المستحق لعضوية البرلمان، ومن ثم استدراك هذه الاخطاء والعيوب بابطال عضوية ذلك المرشح واعلان فوز من يستحق الفوز من المرشحين او ابطال الانتخاب في الدائرة الانتخابية، ومن ثم اعادة الانتخاب بحسب ما يقضي به قانون الانتخاب.