احكام التوقيف الاداري وضماناته الموضوعية والاجرائية دراسة في القانون الاردني

الحرية الشخصية هي ملاك الحياة الانسانية كلها، فلا تخلقها الشرائع بل تنظمها، ولا توجدها القوانين بل توفق بين شتى مناحيها وذلك تحقيقا للخير المشترك للجماعة، ورعاية للصالح العام. وبالتالي فهي لا تقبل من القيود الا ما كان هادفا الى هذه الغاية، وعليه فان حرية الاشخاص مكفولة، فلا يجوز القبض على اي انسان او حبسه الا وفقا للقانون. وبناء عليه حرصت التشريعات الاردنية على وضع القواعد الاجرائية للتوقيف الاداري من حيث وضع الشروط الكفيلة لممارسته وبيان اسباب اللجوء اليه بغية الحد من اساءة استعمال الادارة لسلطتها بحيث تقلل من تعرض الافراد لخطر اللجوء اليه. ومن المعلوم ان تلك الاجراءات ينتج عنها تقييد للحرية الشخصية للموقوف اذا علمنا انها من الاجراءات الوقائية الهادفة الى حماية المجتمع من المخاطر التي تتخذ دون محاكمة، وتمارسه السلطة التنفيذية بموجب الصلاحيات التي منحها لها القانون. فاذا كانت هذه هي الحرية الشخصية، وهذه هي ضماناتها، فكيف يمكن للسلطة التنفيذية ان تتدخل في الحرية الشخصية وتباشر اقصى القيود عليها، وتعمل على الغائها، مع ان التوقيف في جوهره هو تدبير احترازي يحمل معنى العقوبة؛ ومع انه بهذا المعنى يعتبر اجراءً مخالفًالمبدا شرعية الجرائم والعقوبات، ويخالف الضمانات الدستورية والقانونية. ومع كل هذه الضمانات، وبالرغم من كل المبادئ التي قيلت عن قدسية الحريات الشخصية، فان الواقع يفرض نفسه على الادارة في الدولة ويدعوها لمباشرة هذا الاجراء في بعض الظروف والحالات. مما دعانا الى البحث في الاحكام الناظمة للتوقيف الاداري من حيث بيان مفهومه، كما بحثنا اسباب التوقيف موضحين الطبيعة القانونية له ومبررات القيام به، ثم تعرضنا لبيان اهم المبادئ التي تحكم عمل الادارة اثناء ممارسته، وما هي اهم الضمانات الاجرائية الواجب الالتزام بها، والآثار الناتجة عن قرار التوقيف.