العلاقة بين الايكولوجيا والقانون: منهجية اعتماد المقاييس العلمية للتلوث و تطبيقها في قانون البيئة الجزائري

تخضع عتبات التلوث، المعبر عنها في مختلف الحقول المعرفية التجريبية، والتقنية الى صعوبة بالغة، لاعتمادها نصوصا قانونية، وتطبيقهابسبب تطورها المضطرد، وتحيينها المستمر. وللتقريب بين القانون والايكولوجيا، اعتمد البحث منهجية تراعي ادراج الحقائق العلمية المتغيرة في المسار القانوني، من خلال تكليف اللجان الفنية، او التقنية ذات الطابع الشمولي، او القطاعي بوضع القواعد البيئية التقنية وتحيينها في الجزائر، واعتمدت الدراسات التقنية القبلية لنقل محتوى القواعد التقنية الى مجال تطبيقها حين تسيير المنشآت المصنفة. وبالرغم من هذه الحلول المعتمدة، وبالرغم ايضا من الطابع العلمي والفني المحض الذي تتسم به القواعد التقنية، فانها تعاني اثناء وضعها صعوبة تحقيق الاجماع العلمي بشانها، وذلك بسبب التطور الذي تعرفه الحقيقة العلمية، التي تتميز بكثرة القواعد التي تحكم مختلف العناصر، والمواد، والاوساط، مما ينجم عنه صعوبة تطبيقها في بعض الحالات.