مدى كفاية القواعد العامة في التعويض عن الضرر البيئي في القانون المدني الاردني

يُعدّ الضرر البيئي ذا طبيعة خاصة، ومن ثم فان القواعد العامة الواردة في القانون المدني الاردني لا يمكن ان تكون كافيةلتقدير قيمة التعويض عن الضرر الناشئ عن تلوث البيئة.ولم يعالج المشرّع الاردني في قانون حماية البيئة رقم 52 لسنة 2006 م مسالة التعويض عن الضرر البيئي، وانما اقتصر الامرعلى تضمين هذا القانون تدابير وقائية وعلاجية للتلوث البيئي فقط، لذلك يُلجا الى القواعد العامة الواردة في القانون المدنيالاردني رقم 43 لسنة 1976 م، وعالج المشرّع ايضاً بعض المسائل المتعلقة بالضرر البيئي في قانون منطقة العقبة الاقتصاديةرقم 32 لسنة 2000 م.ولبيان مدى كفاية هذه القواعد فانّني ساجعل هذا البحث في مبحثين، وذلك على النحو الآتي:المبحث الاول: ماهية الضرر البيئي.المبحث الثاني: احكام التعويض عن الضرر البيئي.