تحولات السياسة النقدية في الجزائر خلال الفترة (200- 2009)

شهد الاقتصاد الجزائري خلال الفترة 200- 2009 تطورات هامة جدا, فمع عودة اسعار النفط للارتفاع من جديد تحسنت معظم الموشرات الاقتصادية الكلية، و تعززت الوضعية المالية والنقدية داخليا وخارجيا، حيث حقق ميزان المدفوعات فوائض هامة ادت الى تراكم صافي الاصول الاجنبية التي نتج عنها توسع نقدي كبير تسبب في ظهور فائض في السيولة المصرفية، وضغوط تضخمية مقلقة وهو ما ادى الى اعادة النظر في السياسة النقدية وجعلها اكثر مسايرة للوضع النقدي السائد.