الرعاية الاجتماعية لمجهولي النسب دراسة ميدانية في احدى موسسات الرعاية الاجتماعية

تعتبر الولادات الغير شرعية للاطفال مجهولي النسب) ظاهرة من الظواهر الاجتماعية السلبية في مجتمعنا من حيث انها خطرة وتفوق خطورتها على ظواهر اجتماعية اخرى كالانحراف والتشرد وغيرها وذلك بسبب سوء تصريف الطاقات الجنسية واختلال في النظام القيمي لدى فاعليها وهو النظام المتصف بغياب الضمير الاجتماعي وانعدام الاخلاق وضعف الذات البشرية لدى البعض . ان الاخلاق تعتبر الفرق الواضح بين الانسان والحيوان وايد هذا القول العلماء الاجتماعيين حين قالوا الانسان حيوان اجتماعي اي ان لديه اخلاق وقيم غير موجودة في الكائنات الاخرى اضافة الى ذلك ان الولادات غير الشرعية تعتبر جريمة ترفضها الشرائع السماوية والوضعية المجتمعية وخصوصا الدين الاسلامي الحنيف كما يتصدى لها القانون الوضعي لكل قوة وقد استخدمت تعابير ومسميات خلال مراحل التاريخ فكانوا يوصفون باللقطاء ونظرا لكون هذه التسمية تحمل نظرة دونية تقلل من انسانيتهم وتحط من شانهم واعتبارهم امام الآخرين فقد استبدلت تلك التسمية بعبارة (مجهولي النسب وهذا هو ما سار عليه المشرع العراقي وكذلك رفض الشارع العراقي اصطلاح (الالحاق) او (التبني) مكتفيا باصطلاح (الضم) وهذا هو ماجاء في القوانين الاتية : 1. قانون الرعاية الاجتماعية رقم (126) لسنة 1980. 2. قانون رعاية الاحداث رقم (76) لسنة 1983 . ٣. قانون الاحوال الشخصية لسنة (1980). ولكون مجهولي النسب يعتبرون ضحية جراء تصرف بعض الافراد ولاعتبارات انسانية وشرعية فقد خصصت لهم جهات اجتماعية في العراق تقوم برعايتهم ومواصلة عملية تنشاتهم اجتماعيا في اسر بديلة ولدى عوائل مصطنعة اجتماعيا بغية تعويضهم الحنان او الجوع الاسري بشقيه الابوي والامومي فلا يستطيع الانسان العيش بمفرده بعد ولادته سوى ساعات قليلة وهذا يتطلب ضرورة تدخل الاسرة لمن لديهم ذلك لاطعامهم وشرابهم ونظافتهم وفي حالة فقدان الاسرة لابد من تدخل بعض الافراد بصورة منظمة او غير منظمة للقيام باطعامهم ، .... الخ .