مقاصة الديون في الفقه الاسلامي و تطبيقاتها المستحدثة في البنوك الاسلامية

تحولت المقاصة في العصر الحديث من مجرد معاملة بسيطة كانت تتم بين طرفين كل منهما دائ للآخر ومديث له الى عملية آلية وتقنية واسعة الانتشار، تشترك فيها اطراف متعددة، ليس في البلد الواحد فقط، بل على نطاق العالم باسره. واتبعنا في بحثنا هذا المنهج الوصفي، وذلك لبيان الصور المختلفة للمقاصة، بالاضافة الى المنهج التحليلي المقارن، وذلك لتوضيح الفرق بين هذه الصور، ومن ثم الوصول الى الحكم الشرعي لها، ومن اهم النتائج التي توصلنا اليها في هذا البحث هي: اولا، يجوز شرعا الاتفاق بين البنك وعميله على اجراء المقاصة بينهما فيما ينشا من ديون في المستقبل بشكل عام، ما دامت تنطبق عليها شروط المقاصة الصحيحة، ثانيا، عدم مشروعية المقاصة بين الفوائد الدائنة والمدينة؛ وذلك لكونها تقوم على الاقراض بفائدة، واما بالنسبة لبدائلها المطروحة، فان منها ما يلحق بها في عدم والاقتراض الجواز ، كالارصدة التعويضية، ومنها ما اجازها الهيئات الشرعية والندوات الفقهية لخلوها من الفوائد الربوية .