اعادة الاعمار في البنى التحتية لقطاع النقل

يقدم قطاع النقل الشروط الملائمة والمناسبة لتطور قطاعات الاقتصاد الوطني الانتاجية والخدمية الاخرى، وتتصف علاقته مع هذه القطاعات بانها علاقة تاثير متبادل، ما يعني انه يتعذر تحقيق اي تقدم او تنمية في اي من هذه القطاعات دون ان يسبقها او يرافقها تقدمٌ ملموسٌ في قطاع النقل. لقد اولت الدولة هذا القطاع اهمية خاصة منذ فجر الاستقلال ،حيث خصص هذا القطاع بالاعتمادات الكبيرة في خططها الخمسية المتعاقبة. بعد عام 2000 حصلت هناك قفزة كبيرة في حجم الاعتمادات المخصصة لقطاع النقل، حيث بلغت هذه الاعتمادات في الخطة الخمسية التاسعة (2001-2005) ما يعادل ما انفق على هذا القطاع في الخطط الخمسية السابقة مجتمعة. تعرض قطاع النقل وبناه التحتية (سكك حديدية، الطرق والجسور، المطارات ووسائل النقل المختلفة...) الى اعمال تدمير وتخريب ممنهج من جراء الازمة التي تشهدها سورية منذ آذار 2011، التي هدفت الى تقطيع اوصال البلاد وشل حركة الركاب والبضائع، ونتيجة لذلك فقد مني قطاع النقل بخسائر اقتصادية جمة في بناه التحتية ووسائل النقل، وقد تم استعراض هذه الخسائر في متن هذا البحث للسنوات 2011،2012، 2013 ،كما تم استعراض واقع قطاع النقل قبل الازمة. نظراً لاهمية هذا القطاع ودوره الاساسي في اعادة الاعمار، كانت هناك حزمة من المقترحات والروى التي تم طرحها لاعادة اعمار البنى التحتية للقطاع نفسه كاولوية وتعزيز دور هذا القطاع في اعادة الاعمار والتنمية وفق محاور تنموية، وفي اطار تخطيط اقليمي شامل وتنمية مستدامة. ولعل اهم آثار الازمة، كان قرار الدولة السورية في الاتجاه شرقاً في سياستها، الامر الذي يوثر بشكل مباشر على تنفيذ شبكات النقل وبناه التحتية ووسائل النقل. انطلاقاً من هدف الربط بين البحار الخمسة ،الذي اعتبر هدفاً اعلى في الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي، فقد تم استعراض بعض الروى التي يمكن ان تساعد في تحقيق هذا الهدف بغرض جذب النقل الدولي والعابر عبر سورية واستغلال موقعها الجغرافي المتميز كعقدة نقل ومواصلات، بما يفضي الى زيادة في معدل النمو الاقتصادي، وبالتالي الى رفع مساهمة قطاع النقل في الناتج الاجمالي المحلي.