دراسة تحليلية لطرق ادارة اراضي الدولة الزراعية في محافظة اللاذقية

اجريت الدراسة في محافظة اللاذقية عام 2017، بهدف تقويم طرق استخدام الاراضي الزراعية المملوكة للدولة في هذه المحافظة، وقد استخدمت المنهج الوصفي التحليلي لقياس الموشرات والمتغيرات. بينت نتائج الدراسة، ان المساحة المستثمرة من الاراضي الزراعية المملوكة للدولة في محافظة اللاذقية قد بلغت (2980) هكتاراً من اصل (10663) هكتاراً، اي بنسبة (28%) من المساحة الاجمالية المتاحة. حيث تم الاعتماد على تاجير هذه الاراضي لصالح المزارعين، من خلال البحث الاجتماعي، كاجراء اساسي. وبلغت نسبة المساحات الموجرة للمزارعين (27.7%) من اجمالي هذه الاراضي، في حين تم استثمار مساحة صغيرة تقدر بنحو 21 هكتاراً فقط لصالح مشروعات استثمارية (زراعية، صناعية، خدمية، سياحية)، وذلك خلال الفترة (2013-2017). غير ان المبدا الاساسي في تاجير هذه الاراضي لصالح المزارعين يمثل اجراءً اضطرارياً لمعالجة مشكلة وضع اليد على جزء كبير منها، والذي بلغ 20.9% من المساحة الاجمالية المتاحة. ان العوائد الناتجة عن تاجير الاراضي الزراعية المملوكة للدولة قدرت بنحو 2500 ل.س/دونم، بينما ارتفعت بنحو 7-10 ضعف عند استثمار هذه الاراضي في مشاريع استثمارية خاصة، اي نحو40273 ل.س/دونم بالمتوسط. وتبلغ هذه العوائد حدها الاقصى اي نحو 100 الف ل.س/دونم في حالة مشروعات الانتاج الحيواني، بينما تبلغ حدها الادنى في حالة المقالع مقدرة بنحو 16 الف ل.س/دونم. وعند اخذ الآثار البيئية والاجتماعية المترتبة على ادارة هذه الاراضي بعين الاعتبار تبين افضلية استثمار هذه الاراضي في مشاريع الزراعة التجارية كثيفة راس المال مقارنة بالمشروعات الاستثمارية الاخرى. وبالتالي فان وجود جزء كبير من الاراضي الزراعية المملوكة للدولة خارج الاستثمار او التاجير يمثل خسارة للاقتصاد الوطني من الناحية المالية والاجتماعية، حيث يمكن ان تقدر العوائد المفقودة بنحو 3.2 مليار ل.س سنوياً.