شماره ركورد :
38217
عنوان مقاله :
التطور التاريخي للظاهرة الحزبية في لبنان اهم ملامحها وانماطها
پديد آورندگان :
ناصوري, احمد جامعة دمشق - كلية العلوم السياسية - قسم العلاقات الدولية, دمشق, سوريا , سمرة, ياسر جامعة دمشق - كلية العلوم السياسية - قسم العلاقات الدولية, دمشق, سوريا
از صفحه :
389
تا صفحه :
408
چكيده فارسي :
انَّ من سمات لبنان التاريخية، الحرية السياسة والحيوية الزائدة، وهذا المدى المتنوع من القوى والاحزاب والتنظيمات التي تتراوح من اقصى اليمين الى اقصى اليسار، وقد سمح بذلك التنوع فرادة الوضع السياسي في لبنان ازاء محيطه العربي، من حيث الخصوصية الناتجة عن البرلمانية والتنوع الطائفي ووجود الاقليات، وتنامي الميول الوسطية لدى القوى السياسية التي تشرعنت في الاحزاب خلال مراحل تاريخية محددة، فلكل كيان طائفي حزبه او احزابه، وهو متحصن بطائفته في وجه الحزب الاخر، وحتى في وجه الدولة احياناً، فالطائفة تحد الطائفة والحزب مقابل الحزب. تتناول هذه الدّراسة، وبشكلٍ مكثفٍ التّطور التَّاريخي للظَّاهرة الحزبيَّة في لبنان، ومراحل نشاتها خلال الحقب الاساسيَّة التي مرّ بها الكيان اللٌّبناني منذ العهد العثماني، الى عهد الاحتلال الفرنسي، فمرحلة الاستقلال الوطني–ما قبل الحرب الاهلية وخلالها وما بعدها- ثم تعرّجُ على الانماط الاساسيَّة لهذه الاحزاب، لتنتقل الى تناول اهم ملامح التَّجربة الحزبيَّة السّياسيَّة في لبنان. وتخلص الى انّ للنظام السّياسي تاثيرٌ كبيرٌ على الاحزاب، فكلُ نظامٍ ينتجُ احزاباً على شاكلته. والنّظام اللّبناني باعتباره نظام الافراد والعائلات والطّوائف، ونظام الاقطاع التّقليدي والمالي، انتج نظاماً حزبياً على شاكلته، وثيق الارتباط بالنسيج الطّائفي المتشظّي لهذا المجتمع، سواء لجهة قوانين الانتخاب المتتاليَّة، او قانون الجمعيَّات والاحزاب، او قانون اللَّامركزية الادارَّية، وكلها لا تساهم في توسيع مساحة العمل الحزبي، بل على العكس تساهم بانتاج واعادة انتاج القوى التَّقليديَّة على حساب موسسات الدَّولة الحّديثة ومنها الاحزاب.فالتفتيت السياسي يعجز عن احتكار المميزات ويحمل بذور الاختلاف الى حده الاقصى، فيحول الاحزاب عن مهمة الناظم لنزاعات المجتمع وضبط ايقاعها ويدفعها نحو الغلو في التمايز، وياســر الحياة السياسية في حلبة عدم الاستقرار والتناحر.
كليدواژه :
الحرية السياسية _ الظاهرة الحزبية
عنوان نشريه :
مجلة جامعة تشرين: العلوم الاقتصادية و القانونية
لينک به اين مدرک :
بازگشت