شماره ركورد :
38238
عنوان مقاله :
دراسة مقارنة لنماذج الجدارة الائتمانية
پديد آورندگان :
العمار, رضوان جامعة تشرين - كلية الاقتصاد - قسم العلوم المالية و المصرفية, اللاذقية, سوريا , قصيري, حسين جامعة تشرين - كلية الاقتصاد - قسم ادارة الاعمال, سوريا
از صفحه :
317
تا صفحه :
335
چكيده فارسي :
ان استخدام نماذج الجدارة الائتمانية هو من الاساليب المستخدمة في تقييم عملاء القروض والتسهيلات المصرفية في البنوك التجارية, ويتمثل الهدف الرئيس لدراسة الجدارة الائتمانية في التعرف على امكانية العميل المستقبلية في سداد الائتمان الممنوح وفوائده, وقدمت العديد من نماذج الجدارة الائتمانية, وكانت هذه النماذج في حالة تطور مستمر من حيث المتغيرات التي تضمنتها, لذلك فقد سعى الباحث الى دراسة اهم هذه النماذج والمقارنة بينها للوصول الى النموذج الاكثر شمولاً, والذي يمكن استخدامه في دراسة جدارة العملاء الائتمانية كاداة لتجنب المخاطر الائتمانية المستقبلية في البنوك العامة والخاصة العاملة في سورية. تنبع مشكلة البحث من كون منح الائتمان دون دراسة جدارة العملاء هو امر يترتب عليه مواجهة مخاطر تتمثل في التعثر المستقبلي في سداد الائتمان، وهو ما يتطلب الالمام بكافة عوامل الجدارة الائتمانية للحد من المخاطر الناجمة عن منح الائتمان سواءً منها التي تتعلق بالمصرف او العميل او المتغيرات الاخرى الخارجة عن سيطرة الطرفين. ويهدف البحث الى التعرف على مفهوم الجدارة الائتمانية ومبررات دراستها, وعرض اهم نماذجها, واجراء مقارنة بين النماذج وتحديد اوجه التشابه والاختلاف بينها, وقد تم الاعتماد على المنهجين التاريخي والوصفي التحليلي في عرض نماذج الجدارة الائتمانية, اضافةً الى المنهج الاستقرائي بغية الوصول الى النموذج الاكثر شمولاً لمتغيرات الجدارة الائتمانية الذي سيوصى باتباعه في معرض اتخاذ القرارات الائتمانية. وقد توصل الباحث الى مجموعة من النتائج اهمها ان يتلائم نموذج الجدارة الائتمانية مع بيئة التطبيق, وان يكون النموذج محيطاً بالعوامل المالية والشخصية للعميل المقترض, وان اكثر نماذج الجدارة الائتمانية احاطةً بهذه العوامل هو نموذج 18C s , وبناءً عليه ذلك فقد اوصى الباحث باعتماد هذا النموذج لدراسة الجدارة الائتمانية لعملاء القروض في المصارف العامة والخاصة العاملة في سورية.
كليدواژه :
الجدارة الائتمانية , نماذج الجدارة الائتمانية , القروض والتسهيلات المصرفية
عنوان نشريه :
مجلة جامعة تشرين: العلوم الاقتصادية و القانونية
لينک به اين مدرک :
بازگشت