الشروط الشكلية في عقد الايجار التمويلي

الاصل في العقود هو الرضائية، وللافراد الحرية في ابرام ما يشاوون من عقود، وفي تحديد مضمون التزاماتهم وآثارها، الا ان حرية الافراد لم تعد مطلقة؛ فقد تدخلت الدولة لفرض قيود عليها اوحتها المذاهب الاجتماعية التدخلية.ونظرا لاهمية عقد الايجار التمويلي (leasing) في الحياة الاقتصادية، ولانه سيسهم في وضع حد للصعوبات التي تواجه المستثمر في الحصول على القروض، وعلى راسها الضمانات المطلوبة، فقد تدخل المشرع واصدر المرسوم التشريعي رقم 88 تاريخ 2010/ 10 / 2 الناظم لعمليات التاجير التمويلي والاجارة الاسلامية في سورية، وفرض بعض الشروط الشكلية الواجب مراعاتها من قبل العاقدين، منها ما يتصل بشكل العقد ككتابة عقد الليزنغ ونشره او شهره، ومنها ما يتصل باثباته.واذا كانت الشكلية هي استثناء من مبدا الرضائية؛ لان العقد لا يتم الا اذا تم افراغ التراضي بالشكل الذي حدده القانون - فهي ركن في التصرف ودونه ينعدم وجود العقد - فان الشروط التي فرضها المشرع على عقد الليزنغ لا تعد خروج على مبدا الرضائية، وانما مجرد تلطيف له، ولا يترتب على تخلفها بطلان العقد، وانما يحول دون اثبات وجود آثار محددة.هدفت هذه الدراسة الى القاء الضوء على تلك الشروط الشكلية، والنتائج القانونية التي تترتب على تخلفها في ضوء احكام المرسوم التشريعي رقم 88 للعام 2010. و بينت اهمية مراعاة المتعاقدين لتلك الشروط، وخطورة تجاهلها على نفاذ حق ملكيتهم على الاموال محل العقد، وانتهت الى تقديم بعض المقترحات التي تفيد في ازالة الغموض والنقص الذي يكتنف بعض احكامها.