اﻹﺠراءات اﻤﺎم اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ اﻹدارﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻷردﻨﻲ واﻟﻤﻘﺎرن

ﻫدﻓت اﻟدراﺴﺔ اﻟﻰ اﻟﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬد اﻟذي ﺒذﻟﻪ اﻟﻤﺸرع اﻷردﻨﻲ ﻓﻲ ﺴﺒﯿل ﺘطوﯿر اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري واﻟﺘﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﻌوﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘرض ﻫذا اﻟﺘﻘدم، ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌد اﺠراء اﻟﺘﻌدﯿل اﻟدﺴﺘوري ﻓﻲ اﻷردن ﻋﺎم 2011م. واﻋﺘﻤﺎد ﻤﺒدا اﻟﺘﻘﺎﻀﻲ اﻹداري ﻋﻠﻰ درﺠﺘﯿن ﺒﺈﺼدارﻩ ﻗﺎﻨون اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري رﻗم 27 ﻟﺴﻨﺔ 2014م. واﻟذي يﻋد ﺨطوة ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎء دوﻟﺔ ﻤوﺴﺴﺎﺘﯿﺔ ﺘﺤﺘرم ﺤﻘوق اﻹﻨﺴﺎن وﺘﻌزز ﻗﯿم اﻟدﯿﻤﻘراطﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. ﻛﻤﺎ ﻨﺎﻗﺸت ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ، ﻤن ﺨﻼل ﺘﺤﻠﯿل ﻨﺼوص ﻗﺎﻨون اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري اﻷردﻨﻲ اﻟﺠدﯿد وﻤﻘﺎرﻨﺘﻬﺎ ﺒﺄﻨظﻤﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﻓﻲ ﻤﺼر، ﻤواطن اﻟﻀﻌف واﻟﻘوة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺘﻌدﯿﻼت اﻟﺠدﯿدة اﻟﺘﻲ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ اذا ﻤﺎ اﺨذ ﺒﻬﺎ اﻟﻤﺸرع اﻷردﻨﻲ ان ﺘﺠﻌل اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري اﻷردﻨﻲ ﻨظﯿرا ﻻ ﯿﺴﺘﻬﺎن ﺒﻪ ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻹداري اﻟﻤﺼري وﻻ ﺴﯿﻤﺎ ان ﻤﺼر ﻗد ﻗطﻌت ﺸوطﺎً ﻛﺒﯿراً ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤﺠﺎل ﯿزﯿد ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻋﻘود. ﻟذا ﺘﺠب اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ﻫذﻩ اﻟﺘﺠرﺒﺔ و ﺘطﺒﯿﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء اﻷردﻨﻲ.